چرا ممنوعیت رمزارزها می‌تواند باعث کوچ کاربران ایرانی به دامن خارجی‌ها و کلاهبرداران شود

عباس عینعلی- همه فعالان حوزه رمزارز این روزها در سردرگمی و بلاتکلیفی خبرها و شایعات به سر می‌برند. فعالانی که می‌گویند تصمیماتی که قرار است برای این حوزه گرفته شود می‌تواند تبعات سنگینی برای این بخش از اقتصاد کشور داشته باشد. اما این‌بار خسارت‌ها و تبعات این تصمیم‌ها می‌تواند بسیار متفاوت از ماجرای فیلتر و برخی انحصارهای قبلی در حوزه اقتصاد نوآوری باشد. فارغ از نتیجه نهایی بر اما و اگرهای اجرایی شدن منع تبادلات ارز دیجیتال، آسیب‌های بسیاری در این ماجرا نهفته که در این یادداشت به برخی از آنها می‌پردازیم.

خطر اول و مهمترین خطر کوچ کاربران به پلتفرم‌های غیرایرانی است که در این صورت، خطر تحریم و مسدودکردن حساب‌های ایرانی را هم در پی خواهد داشت.

باید در نظر داشت که بیشترین تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال از طریق تتر یا دلار دیجیتالی انجام می‌پذیرد. حال با گرفتن این فرصت از کاربران ایرانی، بازار سیاه داغی برای دارندگان تتر فراهم می‌شود که نتیجه‌اش مشخص است؛ کلاهبرداری‌، فیشینگ و البته گران شدن قیمت دلار دیجیتال یا همان تتر.

خطر دوم باز شدن عرصه برای تبهکاران و کارچاق‌کن‌های این حوزه است. فقط یک لحظه تصور کنید حجم فعلی تقاضای داخلی راهی جز عبور از درگاه این سوداگران نداشته باشد! فیلترینگ یا ممنوع کردن پلتفرم‌های شناخته‌شده در سال‌های گذشته، اعم از شبکه‌های اجتماعی، سرگرمی، آموزشی و … نتوانست جلوی کاربران برای استفاده از این خدمات و امکانات بگیرد و نتیجه‌ آن رواج استفاده از فیلترشکن و داغ شدن بازار وی‌پی‌ان فروش‌هایی بود که مثل قارچ رشد کردند.

اینبار خطر جدی‌تر است. به رسمیت نشناختن این فضا یعنی رواج فعالیت غیررسمی و زیرزمینی و هدایت کاربران به سمت دارک‌وب (Dark web) لطمات جبران ناپذیری را برای دارایی، حریم خصوصی و امنیت افراد در پی خواهد داشت. علاوه بر این‌ هزینه‌های ناشی از فیلترینگ و بالارفتن حجم حملات سایبری، کل زیرساخت اینترنتی کشور را هدف قرار می‌دهد.

خطر سوم از بین بردن فرصت‌های محدود و ناچیز فعلی برای عبور از تحریم‌ها در فضای بازارهای مالی نوپااست. سالهاست تحریم‌های ظالمانه نفس کسب‌وکار‌های جوان را گرفته و فعالان این حوزه می‌گویند حال که با دانش بومی و همت کارآفرینان جوان فرصت ارزآوری و بی‌اثر کردن تحریم از طریق فناوری بلاکچین فراهم است، این گونه تصمیمات نه تنها باعث سرخوردگی نیروی متخصص می‌شود، بلکه یک شبه تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی، انسانی و فنی این حوزه را نیست و نابود می‌کند.

اما چه باید کرد؟

اولین کار همراهی با این انقلاب مالی است نه مقابله با آن. دوم رگولاتوری دقیق و کارشناسانه و البته نه تصمیم‌گیری در جهت ایجاد انحصار.

سوم، آگاهی‌رسانی و آموزش این حوزه برای عموم از طریق رسانه‌هاست و اعتمادزایی بیشتر پلتفرم‌های داخلی است. هرچند این روزها صرافی‌های مطرح ارز دیجیتال با پیامک‌های دلگرم‌کننده، سعی در برطرف کردن نگرانی کاربرانشان داشته‌اند، اما باید بدانند در آزمون پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند. قبلا هم در یادداشتی گفته بودیم که باید هوای کاربران را داشته باشند. امروز تنها دارایی این صرافی‌های آنلاین، کاربرانشان است.

کاربران هم به شرایط احراز هویت روی خوش نشان داده‌اند و با فرایندهای لازم و سخت‌گیرانه صرافی‌ها کنار آمده‌اند. این اولین سیگنال مثبت در قانون‌گذاری و رگولاتوری‌ست که می‌تواند مصداق عینی شفافیت‌خواهی در این حوزه باشد.

حرف آخر اینکه تمام آمارهای موجود در فضای ارز دیجیتال نشان از رونق اقتصاد، ارزآوری و استفاده از پتانسیل‌های فنی کشور دارد. اقبال سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف ارزهای دیجیتال هم نشانگر از سودآوری و اطمینان، حتی در پرنوسان ترین بازارهای این حوزه است. هرچند هر نوآوری لبه تاریکی هم دارد، اما تکنولوژی بلاکچین در کنار قانون‌گذاری صحیح، برای کشور شکل معجزه را خواهد داشت و می‌تواند بخشی از گرفتاری‌های نظام مالی کشور را حل کند.