کد خبر: 9212
http://www.payamemellat.ir/?p=9212
موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان
پیام ملّت – معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد.
جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی‌ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه‌هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می‌گیرند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.
وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش‌ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی‌ها و ماموریت‌هایی را باید دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعالیت‌های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث «نظریه دولت» به آن پرداخته می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی‌ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می‌شود.
وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی‌های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است. به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می‌شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.
انصاری با اشاره به تعبیری که می‌گوید، «ما در ایران، دولتی، مردم‌گریز و مردمی، دولت‌گرا داریم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی‌های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.
وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی‌ها، کم‌میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریتهای کلان اصلاح کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش‌های انجام وظایف و ماموریتهای دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه‌ای که بر عهده دولت نهاده می‌شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در بخش‌های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی‌ها، روش‌های مشخص و معینی تعریف شده که این روش‌ها و تکنولوژی‌های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.
وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایتمندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش‌ها و تکنولوژی‌هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.
انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت‌ها بهره‌مند می‌شوند، تاکید کرد: میزان رضایتمندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارایه می‌کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش‌بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است. از طرفی به هر میزان که میزان رضایتمندی خدمت‌گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌ایم یا روش‌های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده‌ایم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه‌های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه‌تری نسبت به قبل دست یابیم.
وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می‌شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت‌هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می‌شود.
انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رویه‌های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه‌ای از برنامه‌ها تعریف شده است. استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه‌های تسهیل‌کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری‌های اداری و ارتقای بهره‌وری از این جمله است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف متناسب با ماموریت‌هایی که عهده‌دار آن هستند، برنامه‌های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می‌دهند.
انصاری در جمع‌بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریتهای آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است. به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره‌مند نمی‌شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.
وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه‌ای از وظایف و ماموریتهای به عبارتی مسئولیت‌های سه وزاتخانه‌ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی‌شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت‌ها و مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان‌دهنده این چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.
وی ابرچالش‌های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی را در حوزه فعالیت‌های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت‌هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش‌های عمده‌ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می‌شود.
انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی‌گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش‌های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.
وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، پرداختن جدی‌تر به تعریف برنامه‌های عملیاتی و اجرای آن در بخش‌های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مواجه باشیم.
انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.
وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.
وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی‌ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه‌هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می‌گیرند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.
وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش‌ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی‌ها و ماموریت‌هایی را باید دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعالیت‌های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث «نظریه دولت» به آن پرداخته می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی‌ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می‌شود.
وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی‌های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است. به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می‌شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.
انصاری با اشاره به تعبیری که می‌گوید، «ما در ایران، دولتی، مردم‌گریز و مردمی، دولت‌گرا داریم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی‌های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.
وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی‌ها، کم‌میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریتهای کلان اصلاح کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش‌های انجام وظایف و ماموریتهای دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه‌ای که بر عهده دولت نهاده می‌شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در بخش‌های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی‌ها، روش‌های مشخص و معینی تعریف شده که این روش‌ها و تکنولوژی‌های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.
وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایتمندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش‌ها و تکنولوژی‌هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.
انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت‌ها بهره‌مند می‌شوند، تاکید کرد: میزان رضایتمندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارایه می‌کنند، ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش‌بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده است. از طرفی به هر میزان که میزان رضایتمندی خدمت‌گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌ایم یا روش‌های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده‌ایم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه‌های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه‌تری نسبت به قبل دست یابیم.
وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می‌شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت‌هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می‌شود.
انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رویه‌های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه‌ای از برنامه‌ها تعریف شده است. استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه‌های تسهیل‌کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه توسعه فناوری‌های اداری و ارتقای بهره‌وری از این جمله است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف متناسب با ماموریت‌هایی که عهده‌دار آن هستند، برنامه‌های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می‌دهند.
انصاری در جمع‌بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریتهای آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است. به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره‌مند نمی‌شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.
وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه‌ای از وظایف و ماموریتهای به عبارتی مسئولیت‌های سه وزاتخانه‌ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی‌شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت‌ها و مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان‌دهنده این چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.
وی ابرچالش‌های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی را در حوزه فعالیت‌های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت‌هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش‌های عمده‌ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می‌شود.
انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی‌گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش‌های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.
وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، پرداختن جدی‌تر به تعریف برنامه‌های عملیاتی و اجرای آن در بخش‌های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مواجه باشیم.
انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.
وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.
وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
136 نظر تایید شده / 16 نظر در انتظار تایید کد خبر: 9209
http://www.payamemellat.ir/?p=9209
۵۵ درصد جمعت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند/ بیماران حرف شنوی ندارند
پیام ملّت – مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان: با اعلام اینکه ۵۵ درصد جمعت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: در استان زنجان با ۲۴۹ پزشک عمومی و متخصص بیمه سلامت استان قرارداد همکاری امضاء کرده است.
به گزارش «پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت»، دکتر خدیجه ابراهیم خانی در نشست خبری که همزمان به مناسبت هفته بیمه سلامت برگزار شد، با اشاره به تنوع برنامه های این هفته اعلام کرد: در این هفته موضوعات مربوط به بیمه همگانی،حقوق شهروندی، مشتری مداری، توانمندسازی مردمی،مشارکت اجتماعی و غیره محور برنامه ها است.
وی از ارائه خدمات بیمه ای در قالب کارمندی، روستایی،ایرانیان، همگانی و سایران برای ۵۳۹ هزار نفر در اقصی نقاط استان خبر داد و افزود: ارائه خدمات برای این جمعیت در ۲۵ دفتر پیشخوان و نیز طبق قرارداد منعقده با ۹۰ درصد مراکز درمانی انجام می پذیرد.
ابراهیم خانی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در سال جاری با هدف ارج نهادن به جایگاه مشتریان اظهار کرد: در این راستا سامانه ۱۶۶۶ پل ارتباطی بین عموم بیماران و مراجع کنندگان و اداره کل بیمه سلامت استان راه اندازی شده است تا هرگونه انتقاد و پیشنهاد را با ما در میان بگذارند.
مدیر کل بیمه سلامت استان در بخش دیگر صحبت هایش با تاکید بر اینکه عموم بیماران درخواست تجویز داروی زیاد از پزشک نکنند، افزود: بیماران حرف شنوی ندارند و در این راستا اصرار بیش از حد باعث می شود پزشک داروی بی رویه تجویز کند.
به گفته این مقام حوزه درمان، متاسفانه برخی از مردم چندان آگاهی از این مساله ندارند و همین امر موجب می شود، انباشت دارو در منازل بالا رود.
وی از نبود ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان بهمن با وجود قرارداد منعقده انتقاد کرد و افزود: متاسفانه این مرکز درمانی به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی ها بیماران را آزاد ویزیت می کند و هرگونه پرداخت از سوی بیمه سلامت منوط به تزریق اعتبار است، چرا که روند دریافت، رسیدگی و حتی پرداخت ها زمان بر است.
۱۱۰/ق
کد خبر: 9204
http://www.payamemellat.ir/?p=9204
تعطیل شدن دانشگاه جامع و کاربردی ، شیطنت رقبا بود
پیام ملّت – رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان گفت: این دانشگاه در اسناد بالا دستی شرایط خوب و وضعیت محکمی دارد که تا پایان برنامه ششم توسعه ظرفیتش ۲ برابر می شود.
حسن طغرانگار به مناسبت بیست و ششمین سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در نشست خبری با خبرنگاران استان زنجان افزود: هم اکنون یک مرکز وابسته این واحد در ابهر و ۱۸ مرکز مستقل نیز تحت نظر این واحد دانشگاهی فعالیت می کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون با کارهای انجام گرفته وضعیت این مراکز دانشگاهی به لحاظ حقوقی تثبیت و شرایط فعالیت آنها مشخص شده است.
به گزارش ایرنا ، رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان ادامه داد: بر این اساس هم اکنون مراکز دولتی با چالش جدی مواجه شده، زیرا شورای عالی اداری یک مصوبه ای را گذراند که دولت را بطور کلی از پرداختن به امر آموزش منع کرده که اصل تصمیم، امری صحیح است.
وی ادامه داد: وقتی آموزش عالی متولی دارد چه دلیلی است که هر نهاد و ارگانی بخواهند در این حوزه ورود پیدا کنند که در زمان حاضر توجیه ندارد.
طغرانگار افزود: این موضوع در ارتباط با دانشگاه علمی و کاربردی به تعطیلی مراکز منجر شد و در این میان فرصت زمانی بیشتری باید در اختیار انها قرار می گرفت که حتی مهلت اعلام شده نیز کافی نبود.
وی خاطر نشان کرد: بر این اساس به این نوع مراکز تا مهر سال آینده فرصت داده شده که نسبت به تعطیلی اقدام کنند و این در حالی است که همزمان با این مصوبه ای از پذیرش دانشجوی جدیدی نیز منع شدند که آثاری را به دنبال داشت.
این مسئول ادامه داد: برخی از مراکز دانشگاهی به لحاظ مالی مشکلاتی داشتند و از طرفی شیطنت هایی نیز موجب شد شایعه ای مبنی بر تعطیلی دانشگاه جاع علمی و کاربردی اعلام شود.
وی خاطر نشان کرد: قرار نیست ظرفیت ها بر اثر تعطیلی مراکز دولتی از بین برود و بر این اساس این مراکز در استان به هشت مرکز با ظرفیت ۲ برابری مبتنی بر کیفی گرایی سوق داداه می شوند.
** صلاحیت بیشتر استادان این واحد دانشگاهی تایید شد
این مسئول ادامه داد: توسعه بدون دانش ممکن نیست و در هر جامعه ای سهم دانشگاهها در تولید دانش و تربیت نیروی دانش آموخته امری اساسی و بی بدیل است.
وی اظهار داشت: دانشگاه بطور معمول ۲ بال ، آموزش های نظری و مهارتی (تکنسین محور) را دارد و در این میان دانشگاه علمی و کاربردی متولی آموزش های عالی مهارتی و کاربردی است .
این مسئول ادامه داد: دانشگاه جامع علمی و کاربردی طی ۲ سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۹۵، یک رویکرد و چالشی مواجه بوده و بر این اساس رویکرد اصلی ساماندهی برخی امور دانشگاهی است.
وی یادآوری کرد: هم اکنون این واحد دانشگاهی ۲۵ سال سابقه دارد وبه مرور از برخی ریل های خود همانند هر مجموعه منحرف شده که ادامه این روند هم دانشگاه و ارائه خدمت را دچار اشکال و ایراد می کند.
طغرانگار افزود: طی ۲ سال گذشته رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور بر امور ساماندهی و بطور مشخص در حوزه مدرسان تاکید جدی داشتند.
وی بیان کرد: هم اکنون این واحد دانشگاهی یکهزار مدرس دارد که از این تعداد پرونده ها و حتی مصاحبه های برخی از آنان با نواقص یا دقت کمتری انجام گرفته بود که نسبت به بررسی دقیق آن مبادرت شد
این مسئول ادامه داد: همه مدرسان در کارگروه های که با هماهنگی دانشگاه جامع و زنجان انجام شد، پس از طی فرآیندهای لازم صلاحیت های علمی انها از ا بعاد مختلف اطمینان لازم حاصل شد.
وی خاطرنشان کرد: مدرسان مرکز رکن آموزش محسوب می شود و کوچکترین غفلتی عوارض جبران ناپذیری دارد که با کارهای انجام شده صلاحیت بیشتر مدرسان تایید شد.
** توسعه کیفی در دستو رکار قرار گرفته است
طغرانگار افزود: کارورزی از ویژگی های مهم دانشگاه جامع علمی و کاربردی محسوب می شود و هر اندازه کیفیت ارتقا یابد، عملکرد در حوزه آموزشی نیز با موفقیت همراه خواهد شد.
وی اظهار داشت: توسعه کیفی فعالیت ها در دستور کار قرار دارد و در این راستا کمیسیون برنامه ریزی درسی با حضور مدیران ،صاحب نظران و کارشناسان استانی تشکیل شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان ادامه داد: این واحد ۲ نوع رشته مقطع دار و آموزش های تک پودمان در ساعات معین را ارائه و در نهایت به صدور مدرک دانشگاهی منتهی می شود.
وی گفت: ویژگی سیال و منعطف دانشگاه موجب شده که از صاحبان صنایع نیز در تدوین برنامه ها حضور مستمر داشته باشند.
طغرانگار افزود: در صورتی که برنامه درسی به شکل دقیقی اجرا شود ، معضل بوجودآمده بحث ببکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش از رشته ها برطرف می شود.
وی اضافه کرد: رویکرد دیگر این واحد دانشگاهی در راستای توسعه کیفی، بین المللی شدن است که در این راستا نمی توان بدون ارتباطات با سایر کشورها دانش را توسعه داد.
این مسئول یادآور شد: برای شناساندن ظرفیت ها و بهره برداری از تجربه های دیگر کشورها تعاملاتی با کشور آلمان در حال انجام است.
کد خبر: 9202
http://www.payamemellat.ir/?p=9202
تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک های صنعتی استان زنجان
پیام ملّت – مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی استان زنجان در اسرع وقت باید تعیین تکلیف شوند.
ایرج احمدی در بازدید از شهرک و ناحیه صنعتی طارم افزود: با توجه به اینکه برای ایجاد زیرساخت در شهرکهای صنعتی هزینه های زیادی انجام گردیده بنابر این نباید زمین های این شهرک توسط عده ای معطل شوند.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت شهرکهای موجود و فعال استان اولویت نخست شرکت شهرک های صنعتی می باشد و در این راستا قرارداد زمین های واگذار شده که هیچ گونه اقدامی بر روی آنها صورت نگرفته است فسخ خواهند شد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان با اشاره به پتانسیل‌های بالقوه در شهرستان طارم گفت: با توجه به اینکه این شهرستان قطب تولید زیتون کشور است و همچنین سیر تولید شده در طارم از کیفیت مطلوبی برخوردار می باشد؛ می بایست استقرار صنایع تبدیلی در شهرک و ناحیه صنعتی طارم مورد توجه قرار گیرد تا ارزش افزوده این محصولات نصیب طارم و استان زنجان شود.
وی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران در این بخش اشاره و تاکید کرد: زمین های موجود در شهرک و ناحیه صنعتی طارم با نصف قیمت به متقاضیان واگذار می شود که در نوع خود مشوق مطلوبی برای سرمایه گذاران محسوب می شود.
شهرستان طارم داری یک شهرک و یک ناحیه صنعتی می باشد و ایجاد نواحی صنعتی جدید روستایی در این شهرستان در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان می باشد.
۱۱۰/ق
کد خبر: 9199
http://www.payamemellat.ir/?p=9199
تیم فوتبال پرواز زنجان حامی مالی ندارد
پیام ملّت – مالک باشگاه پرواز زنجان با ابراز تاسف از نبود حمایت های مالی از این تیم گفت: این تیم در حالی به عنوان نماینده استان در لیگ کشوری حضور پیدا کرده است که تمامی حمایت ها از آن رنگ باخته است.
جواد نوروزی در گفتگو با «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» با اشاره به حمایت های چشمگیر مدیریت شهری از تیم فوتبال شهرداری در سال های گذشته افزود: اکنون که این تیم نماینده شهر در لیگ دسته ۳ کشوری حضور پیدا کرده است تنها با حمایت های خود بازیکنان و کادر فنی تا این لحظه دوام آورده است.
وی ادامه داد: ادامه حضور در رقابت ها با شرایط کنونی برای کل تیم سخت است و باید مدیران استانی در این باره فکری کنند.
مالک این باشگاه به حمایت های شهرداری سایر شهرها از تیم فوتبال اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه در زنجان نگاه حمایتی به این تیم از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری وجود ندارد و امیدواریم روزی این موضوع روشن شود.
نوروزی با اعلام اینکه سال قبل پرواز زنجان در سوپر لیگ استان مجوز شرکت در رقابت های لیگ دسته۳ کشوری را کسب کرد، افزود: امسال به دلیل نبود حامی مالی تصمیم به انصراف داشتیم که اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات فوتبال مخالف این مساله بودند.
به گفته مالک باشگاه پرواز زنجان، تمامی بازیکنان و کادر فنی تیم از نیروهای بومی خود شهر زنجان هستند و تا این لحظه نزدیک ۵۰ میلیون تومان برای حضور در رقابت ها هزینه شده و امکان تامین مالی دیگر میسر نیست.
۱۱۰/ق
کد خبر: 9193
http://www.payamemellat.ir/?p=9193
حمایت بانک ها از صادرات ضروری است
پیام ملّت – مدیر عامل بانک توسعه صادرات استان زنجان بر اهمیت صادرات و لزوم حمایت بانک‌ها از این مقوله ابراز کرد: استان زنجان دارای ظرفیت بسیار خوب صادراتی به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی چون صنعت، معدن و کشاورزی است.
علی صالح آبادی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات نقش حمایت از صادرات و صادرکننده را داشته و بانکی سپرده‌پذیر نیست، گفت: این بانک با وجود اینکه ۱۴۰ شعبه در سراسر کشور دارد اما نرخ سود سپرده‌هایش به‌گونه‌ای نیست که کسی تمایل به سپرده داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این بانک اتکای چندانی به سپرده‌های مردمی ندارد و عمده منابع خود را از طریق سرمایه خود بانک، صندوق توسعه ملی و خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین می‌کند، ابراز کرد: بانک توسعه صادرات از نظر تامین منابع برای ارائه تسهیلات به متقاضیان مشکل خاصی ندارد.
صالح آبادی با بیان اینکه تسهیلات بانک توسعه صادرات نرخی ۱۱ درصد دارد که در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، ابراز کرد: صادرات غیر نفتی منبع قابل اتکایی برای ارزی آوری به کشور محسوب می‌شود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها پذیرفته می‌شود و بازپرداخت آن نیز به صورت اسکناس از سوی بانک مرکزی تضمین شده است.
وی با تاکید بر لزوم طراحی ساز وکارهایی جدید برای مقابله با شرایط تحریم، افزود: در شرایط جدید که تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، کانال‌های پرداختی در کشورهای مختلف ایجاد خواهد شد که می‌توان در تبادلات ارزی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات اشاره‌ای به ارزهای دیجیتال داشت و گفت: این نوع ارزها امروزه اهمیت یافته که کار بر روی این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و قانونی در حال انجام است که به نتیجه رسیدن آن می‌تواند کمکی را برای مقابله با تحریم‌ها باشد.
۱۱۰/ق
کد خبر: 9189
http://www.payamemellat.ir/?p=9189
کشت ۱۵ هکتاری توت فرنگی در زنجان
پیام ملّت – مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، زنجان را یکی از استان های مهم تولید کننده توت فرنگی گلخانه ای در کشور برشمرد و گفت: ۵۳ گلخانه دار در سطح ۱۵ هکتار به کشت و تولید توت فرنگی در استان اشتغال دارند.
بهنام اوجاقلو از پیش بینی تولید یک هزار و ۸۰۰ تن توت فرنگی گلخانه ای طی سال جاری در استان زنجان خبر داد و خاطرنشان کرد: سال گذشته تولید توت فرنگی در استان به یک هزار و ۱۶۰ تن رسید.
وی با اشاره به اینکه محصول توت فرنگی در حال حاضر در تمام گلخانه های استان به روش هیدروپونیک تولید می شود، عنوان کرد: افزایش عملکرد، کاهش آلودگی و مصرف بهینه آب از جمله مزایای تولید توت فرنگی به روش هیدروپونیک به شمار می رود.
اوجاقلو بیان داشت: گلخانه‌داران استان زنجان امسال از نیمه دوم بهمن ماه برداشت توت فرنگی را آغاز کرده اند و تا اواخر مهر ماه محصول تولیدی خود را به بازار عرضه می کنند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: توت فرنگی تولیدی در استان زنجان همه ساله علاوه بر مصرف در داخل استان عمدتا به استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان و گیلان ارسال می شود.
۱۱۰/ق
کد خبر: 9184
http://www.payamemellat.ir/?p=9184
بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای صنعتی استان زنجان
پیام ملّت – مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان از بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای صنعتی استان زنجان خبر داد.
ایرج احمدی در بازدید از فاز توسعه شرکت پویا ریس ابهر با اعلام این خبر افزود: دستوالعمل سازمان صنایع کوچک مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی واحدهای صنعتی که در هفته دولت امسال ابلاغ گردیده بود تا پایان آبان ماه امسال تمدید گردیده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل شرایطی برای بهره مندی از این بخشودگی در نظر گرفته شده است که واحدهای صنعتی در صورت دارا بودن یکی از شرایط اعلامی می توانند از این فرصت استفاده نمایند.
احمدی افزود: بنابر این آن دسته از واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری بوده یادر مرحله بهره برداری باشند؛ واحدهای دارای پایان کار و یا واحدهایی که در مرحله نصب ماشین آلات خط تولید می باشند می‌توانند شامل این بخشودگی شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اظهار داشت: این شرکت راه اندازی واحدهای تعطیل و تکمیل زیرساخت ها در شهرکهای صنعتی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و از سرمایه گذاری افراد در در شهرکهای صنعتی استقبال می کند.
گفتنی است مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان ضمن بازدید از خط تولید شرکت پویاریس ابهر و همچنین فاز توسعه این شرکت (پویا بافت) در خصوص نحوه رفع مشکلات این واحد جلسه ای با مدیرعامل شرکت پویاریس برگزار و راه حل های مختلف در ابن باره مورد بررسی قرار گرفت.
۱۱۰/ق
کد خبر: 9182
http://www.payamemellat.ir/?p=9182
خبری از حقوق نجومی در شورای شهر زنجان نیست/ خاتمه اختلاف ۴۰ ساله شورای شهر و بنیاد مستضعفان
پیام ملّت؛ اسدالله قربان زاده – رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اعلام اینکه در ۶ ماه نخست سال ۳۰۰ میلیون تومان هزینه های شورای شهر زنجان بوده است، گفت: این رقم هزینه های مربوط به حق جلسات اعضا، ایاب و ذهاب، مشاوره ها و سایر هزینه های جانبی شورا بوده است.
به گزارش «پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت»، دکتر اسماعیل دویران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر زنجان با ابراز تاسف از اینکه برخی مسئولان و نهادها از نحوه هزینه های این نهاد مردمی اطلاع چندانی ندارند، افزود: این در حالی است که برخی دریافت حقوق نجومی از سوی اعضای شورای اسلامی را مطرح می کنند که درست نیست.
به گفته وی، حق جلسه۵۵ هزار تومانی برای ۶۰ ساعت در یک ماه تعیین شده و خارج از این میزان رقمی دریافت نمی کنند.
دویران دریافت ماهانه حق جلسات اعضا را ۴/۲ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: باید نگاه عمومی به اعضای شورای اسلامی شهر تغییر یابد، چرا که ملاک ما در این نهاد مردمی روشنگری است. قضاوت ها درباره این نهاد مردمی باید روشن شود و در این راه نقش رسانه ها حائز اهمیت است.
وی مجموع اعتبار امسال شورای اسلامی شهر زنجان را ۷۹۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: تنها اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ می توانند، حق جلسه خارج از شورای شهر دریافت کنند و بقیه کمیسیون ها رقمی دریافت نمی کنند.
این شفاف سازی از سوی رئیس شورای اسلامی شهر زنجان اعلام می شود که در دوره های قبلی این امر اتفاق نیفتاده بود.
در ادامه این جلسه نامه درخواست تایید انجام معامله CNG موتوری بررسی شد.تملک زمین۴/۵ دانگ مشاع از۶ دانگ در محدوده پل سیدالشهداء زنجان با بحث کلی اعضا شورای اسلامی شهر همراه بود.
امامعلی دادخواه، عضو شورای اسلامی شهر قرار گرفتن این زمین در محدوده طرح را هدف تملک آن اعلام کرد که حمیدرضا حمیدی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر خارج از محدوده پروژه را بیان کرد که در نهایت برای بررسی بیشتر به کمیته نظارت و ارزیابی ارجاع داده شد.
واگذاری زمین به شرکت جهاد نصر به شیوه تهاتری در راستای تامین اعتبار غیرنقدی پروژه ساختمان اداری شهرداری زنجان به تفکیک مناطق از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
بحث داغ این جلسه اختلاف های سال های دراز بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری زنجان در خصوص زمین های دو طرف بود که در این رابطه ولی الله کلانتری، معاون اداری و مالی شهرداری زنجان بر لزوم خاتمه دادن به این اختلافات ۴۰ ساله تاکید کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل عدم تعیین تکلیف موضوع برای تعدادی از املاک از سوی بنیاد نسبت به صدور دادنامه خلع ید و یا تملک در قبال پرداخت بها آن اقدام نشده و یا حتی اسناد مالکیت برخی از املاک تحت تصرف و اختیار شهرداری از سوی بنیاد به نام شهرداری منتقل نشده است.
دویران، رئیس شورای شهر نیز بر لزوم مشخص شدن تمام بندهای املاک مورد اختلاف با هدف رسیدن شهرداری به حق و حقوق خودشان تاکید کرد و ادامه داد: با ریز شدن داده ها زمینه برای اریابی اختلافات پیش آمده مرتفع خواهد شد. در این راستا تشکیل کمیته مختص با حضور اعضای شورای اسلامی شهر مهم است.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه مساعدت مالی برای ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول است که مقرر شد از محل کمیسیون ماده ۱۷ ، ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص یابد.
۱۱۰/ق
کد خبر: 9179
http://www.payamemellat.ir/?p=9179
بررسی گزینه های استانداری زنجان ؛ غلبه حاشیه برمتن!
پیام ملّت ؛ علی اکبر شیوخی – قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید . علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق روال قانونگذاری کشور این مصوبه بهارستانی ها به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ کرد.
برخی استانداران ، معاونان وزرا و بسیاری از منصوبان قوای سه گانه زیر سایه این چتر قرار می گیرند البته چتری نه برای خیس شدن از باران و نه برای سوختن از آفتاب.
براساس گزارش برخی رسانه ها ۱۶ استاندار از دولت حداحافظی خواهند کرد ، استاندار زنجان با اشاره به تصویب این قانون گفت : مهمان موقت وزارت کشور هستیم و به این سمت ها نچسبیده ایم و هر وقت قانون اعلام کند می رویم .
«بدترین رفتار را با کارگزارانی داشتند که بیش از ۳۰ سال در کمال صداقت و پاکی خدمت کرده‌اند» سخنی از درویش امیری سکاندار ساختمان بلوار شهید چمران زنجان بود که در روزنامه صدای زنجان منتشر شد تا بدینگونه از وضعیت نابسامان سیاست ورزی ! در ایران لب به انتقاد بگشاید.
باطرح کنار رفتن استاندار زنجان چند گروه از گزینه ها برای تصاحب صندلی استانداری زنجان وارد عرصه عمومی و رسانه ای شدند. برخی نام ها و گزینه ها یک پای ثابت گزینه های همه فصول زنجان هستند که جرقه ای می زنند اما روشن نمی شوند. برخی گزینه ها نیز مطالبه هوادارانی هستند که هر شب خواب ساختمانی را می بینند که یک مستاجر دارد.
اما نسخه اصلی استانداری زنجان در ساختمان فاطمی تهران پیچیده می شود و باقی ، سخت به رنج افتادن دیگران است و بس .
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انتخاب استاندار جدید زنجان می گوید : از وجود نیروهای توانمند غیر بومی غافل نمی شویم اما نیروهای توانمند بومی را شخصا می پسندم.
فریدون احمدی در گفت و گو با خبرنگار «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت» با بیان اینکه هنوز افراد خاصی برای استاندار شدن جدی مطرح نشده ، معتقد است : رویکرد وزارت کشور بر این است که برای انتخاب استاندار موضوع را با نمایندگان استان مطرح می کنند.
علی وقفچی نماینده زنجان و طارم در مجلس نیز با اشاره به جابجایی استاندار زنجان به خبرنگار «عصرملّت» می گوید : توانمندی سازمانی ، معیار اصلی انتصاب استاندار می باشد.
وی معتقد است : بحث ما بومی و یا غیر بومی بودن استاندار نیست و مهمترین شاخص ارزیابی برای این موضوع توانمندی و تعهد فردی است که برای این مهم منصوب می شود.
وقفچی درخصوص مشورت دولت برای انتصاب استاندار جدید زنجان می گوید : فعلا صحبتی با من نشده است.
نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به زمزمه انتخاب استاندار جدید زنجان به خبرنگار « عصرملّت » می گوید : پروسه انتصاب استانداران در اختیار وزارت کشور است و تا کنون وزارت کشور صحبتی با نمایندگاناستان زنجان نداشته است.
بیگدلی به طرح نام برخی گزینه ها اشاره کرد و گفت : در جریان چند و چون گزینه هایی که مطرح شده اند نیستم و احتمال می دهم حدس و گمان افراد و رسانه ها باشند.
محمد عزیزی نماینده ابهر هم به خبرنگار « پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت » گفت : گزینه هایی که رسانه ها مطرح کرده اند می تواند مورد بررسی قرار گیرد. برخی از گزینه های مطرح شده سوابق مدیریتی کلان دارند و می توانند در قامت استاندار ایفای نقش نمایند.
نماینده مردم شهرستانهای ایجرود و ماهنشان و دهستان‌های قلتوق و بوغدا کندی در مجلس شورای اسلامی نیز درگفت و گو با فارس می گوید : اصل، در انتخاب هر مسؤول اجرایی بر شایستگی و توانایی است؛ اما در شرایط برابر گزینه بومی دارای اولویت است.
سید مرتضی خاتمی درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده در زمینه انتخاب استاندار زنجان اظهار کرد: شخصی که برای این سمت انتخاب می‌شود؛ باید در شرایط کنونی کشور، تمرکز لازم را در رونق بخشیدن به اقتصاد استان داشته و از ظرفیت‌های موجود در شکوفایی این حوزه استفاده کند.
نماینده مردم شهرستانهای ایجرود و ماهنشان و دهستان‌های قلتوق و بوغداکندی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس مجمع نمایندگان استان نیز بر این باور است، شخصی انتخاب شود که با شرایط مذکور همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: البته نمایندگان در انتخاب استاندار نظر مشورتی دارند و مسؤول اجرایی وزارت کشور است.
خاتمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره مطرح شدن گزینه‌هایی برای استانداری زنجان در فضای مجازی و رسانه‌ها نیز گفت:بله، این اسامی مطرح می‌شود؛ اما در حد گمانه‌زنی است.
نماینده مردم شهرستانهای ایجرود، ماهنشان و دهستان‌های قلتوق و بوغداکندی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی خارج از اسامی مطرح در فضای مجازی نیز گزینه‌هایی مطرح است؛ اما فعلا هیچ گزینه رسمی از سوی وزرات کشور مطرح نشده است، افزود: در این باره نمایندگان استان طی روزهای آتی نشست مشترکی خواهند داشت.
به هر حال ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۷ زمان ماموریت اسدالله درویش امیری استاندار منصوب دولت یازدهم حسن روحانی با فراز و نشیب های دولت دوازدهم به پایان می رسد و وی و بسیاری از مدیران دستگاهای اجرایی که بیش از ۳ دهه بر مناصب اجرایی تکیه زده بودند به پایان می رسد تا مسیر دشوار و سنگلاخ قرار گرفتن بر مناصب مدیریتی را برای نیروهای جوانتر از خویش بازنمایند.
بنای دولت یازدهم تاکید بر بومی گرایی بود ، استاندار جدید زنجان دیر یا زود می آید اما شواهد و قرائن نشان می دهد مستاجر بعدی ساختمان بزرگ بلوار شهید چمران زنجان یک بومی نخواهد بود تا تجربه تلخ بومی گرایی در دولت یازدهم روحانی تکرار گردد.
پاشنه آشیل وزارت کشور برای انتصاب استانداران جدید بر غیربومی بودن گزینه هایی است تا بلکه بتواند بر این سیاق اصل را بر حاشیه چیره نمایند و باید منتظر شد که چنین رویدادی محقق خواهد گردید و یا عکس آن صادق خواهد بود.
Copyright © all right recieved