اخبار ایران اخبار زنجان خیر زنجان اخبار استان زنجان سایت خبری زنجان
تاریخ انتشار خبر: ساعت: 13:40
کد خبر: 30956
http://www.payamemellat.ir/?p=30956
بخشی از بودجه استان از مولد سازی تامین خواهد شد/ مولد سازی اموال دولت قبلا هم بوده ولی به آن پتانسیل حداکثری خودش نرسیده بود
به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» محسن افشارچی استاندار زنجان در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: استان زنجان به لحاظ اعتباری استانی موسعی نیست و به هرصورت در گذشته باید تلاش بیشتری می شد و به همین دلیل از چند جهت تلاش می کنیم که این افزایش اعتبار اتفاق بیافتد.
افشارچی گفت: اولین کار افزایش سهم استان از بودجه عمومی کشور است . زنجان از لحاظ درآمد نزدیک به استان قزوین است و انتظار داریم به همان نسبت هم منتفع شویم و امسال با توجه به فشارهایی که استاندارها روند افزایشی در بودجه عمومی استانها ایجاد شده و در استان زنجان هم در سال آینده در بودجه عمرانی و تملک ۵۵ردصد افزایش خواهیم داشت.
وی افزود: روش دوم افزایش اعتبارات استانی ایجاد درآمد از مزیتهای نسبی استان است که در بودجه هم ردیف ۲۰۰میلیاردی و هم هزینه ۲۰۰میلیاردی از پسماند آمده است .
افشارچی با بیان اینکه مورد سوم افزایش اعتبارات استانی مولد سازی است گفت: در این مدت هم واکنشها به این موضوع زیاد بوده در حالی که مولد سازی سالها است که هست ولی به درجه های که بتواند کمکی بکند نبوده است و به آن پتانسیل حداکثری خودش نرسیده است که یک دلیلش ترس مدیران از ورود دستگاههای نظارتی است و ترس دیگر هم ترس ما است که امسال کمی محتاطانه عمل کردیم .
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه قرار نیست که همه هرچه که داربم را همین الان شناسایی کنیم و همین الان بفروشیم گفت: مولد سازی برش دستگاهی خواهد داشت مثلا اگر دستگاهی زمینی دارد در راستای مسائل همان دستگاه خرج خواهد شد.
محسن افشارچی گفت: اولا مولد سازی برش دستگاهی خواهد داشت و یک سقفی برای میزان فروش اموال تعیین خواهد شد وتمرکز روی همان میزان خواهد بود ضمن اینکه هم تهاتر انجامخواهد گرفت و هم مستند سازی دقیق انجام خواهد شد.
استاندار زنجان با بیان اینکه به هرحال بخشی از بودجه استان از مولد سازی تامین خواهدشد گفت: تاکید میشود که این مولد سازی برای استان ماندگار باشد و برای خود استان هزینه شود.
۱۹۰۰ نفر از اصحاب رسانه برای دریافت وام خرید کالاثبت نام کرد
به‌گزارش روابط‌عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مجموع ۱۹۰۵ متقاضی که تاکنون برای دریافت وام خرید کالا ثبت‌نام کرده‌اند، استانهای تهران، آذربایجان شرقی و لرستان به‌ترتیب با ۸۱۱، ۸۶ و ۸۵ متقاضی، بیشترین و استانهای چهارمحال و بختیاری، سمنان و خراسان جنوبی با ۹، ۹ و ۵ متقاضی، کمترین تعداد متقاضیان دریافت وام خرید کالا را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین براساس آخرین آمار ارائه شده، ۱۲۰۵ نفر از متقاضیان دریافت این تسهیلات را مردان و ۷۰۰ نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
طبق تفاهم‌نامه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در خصوص اعطای وام خرید کالای ایرانی به اصحاب رسانه؛ خبرنگاران، صاحبان امتیاز و مدیران مسوول رسانه‌ها تا پایان دی‌ماه فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه جامع رسانههای کشور (بخش خبرنگاران/ درخواست‌های روزنامه‌نگاری) نسبت به ثبت درخواست برای بهره‌مندی از این تسهیلات اقدام کنند.
خبرنگارانی که در سامانه جامع رسانههای کشور دارای پرونده خبرنگاری تایید و بروزرسانی شده در ۶ ماه اخیر هستند، تا پایان ماه جاری می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.
این تسهیلات در مبالغ ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی و برای خرید کالای صرفاً ایرانی با ۵ درصد تخفیف به اصحاب رسانه قابل پرداخت است.
بنابر این گزارش، نرخ سود وام با بازپرداخت سه ساله ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.
همچنین تضامین لازم برای وام ۳۰ میلیون تومانی سفته دیجیتال و برای وام ۵۰ میلیونی سفته دیجیتال به‌همراه یک ضامن کارمند (قراردادی، پیمانی و یا رسمی) و یا نامه کسر از حقوق وام‌گیرنده خواهد بود.
فرآیند ثبت نام و تخصیص وام کالا به اصحاب رسانه پس از ارسال فهرست اسامی متقاضیان واجد شرایط به وزارت صمت، طی اطلاعیه بعدی اعلام میشود
توضیحات مهدی باقری در خصوص طرح جدید مجلس در اظهارنظر افراد مشهور/ هرکسی خبری را منتشر کند که تبعات زیادی در کشور داشته باشد، دستگاه نظارتی حق دارد از او بخواهد که مستندات خود را ارائه کند
حجت الاسلام مهدی باقری نماینده زنجان و طارم در مجلس در گفت و گو با خبرنگار «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» در توضیحاتی راجع به طرح اخیر کمیسیون قضایی مجلس در مورد مجازات اظهارنظر و انتشار اخبار به ویژه از سوی افراد مشهور اظهارکرد: زندگی مردم به لحاظ اقتصادی و روانی تابع بعضی مسائل است. وقتی یک فردی فاقد اطلاعات و فاقد مستندات لازم در خصوص موضوعات مختلف مثل بورس یا مسائل دیگر اظهار نظر می کند و مردم هم بر اساس آن تصمیمی می گیرند و بعد متضرر می شوند و یا تبعات سیاسی و امنیتی زیادی ایجاد می کند و بعد مشخص می شود که این خبر یا حرف مستند نبوده است آیا این فرد نباید پاسخگو باشد؟
باقری گفت: چون این موضوع به لحاظ قانونی لحاظ نشده است، افراد به راحتی اظهار نظر و انتشار اخبار می کنند که در مجلس دنبال این هستیم که این موضوع جرم انگاری شود و افراد در مقابل اظهارنظرهایی که تبعات سیاسی و امنیتی و اقتصادی زیادی داشته باشد پاسخگو باشند.
وی افزود: یعنی اگر کسی حرفی زد، قانون از او بخواهد مستندات خود را ارائه کند و قرض از آن فی نفسه بازدارندگی است نه مجازات . وقتی افراد بدانند حرفهایی که می زنند یا اخباری که منتشر می کنند اگر مستند نباشد مجازات دارد در اظهار نظرهای خود مراقبت بهتری می کنند.
باقری با بیان اینکه متاسفانه با وجود فضای مجازی و امکانات موجود یک حرف بدون مستندات تبعات بسیاری در حوزه های مختلف ایجاد می کند و ترس ما و توجه ما به حفظ منافع مردم است گفت: در اغتشاشات اخیر هم دیدیم که دروغ پراکنی ها چقدر باعث فریب مردم و هجمه و ضربه به نظام شد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه این طرح ویژه افراد مشهور نیست بلکه شامل همه مردم است گفت: هرکسی در جامعه حرفی بزند یا خبری را منتشر کند که تبعات زیادی در کشور و یا در یک منطقه داشته باشد، دستگاه نظارتی حق دارد از او بخواهد که مستندات حرف خود را ارائه کند و اگر مستند نبود و لطمه به منافع کشور و مردم زد باید مجازات داشته باشد و این موضوع باید جرم انگاری شود و این ربطی به افراد مشهور و غیر مشهور ندارد. اما به دلیل اینکه افراد شناخته شده حرفشان در جامعه بازتاب بیشتری دارد و روی جمعیت زیادی تاثیر دارد، بیشتر بروز و ظهور دارد. چون ما شاخصی برای تعیین افراد مشهور و غیر مشهور نداریم ولی این موضوع در افراد شناخته شده تر بیشتر نمود دارد.
باقری گفت: مردم حق دارند سئوال کنند و مطالبه داشته باشند، اما خبر از واقعه ای دادن باید سند داشته باشد. مثلا کسی خبری منتشر می کند که نان گران شد و یا نان ارزان شد، این خبر اگر بدون مستندات باشد و مشکلی به تبع این خبر پیش بیاید باید پاسخگو باشد. مثلا در اغتشاشات اخیر در شیراز و حادثه حرم شاهچراغ در حالی که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود رسانه های غربی گفتند که کار نظام است و این شبه در مردم ایجاد شد. آیا چنین اظهار نظرهایی ایجاد ناامنی نمی کند و نباید پیگیری شود؟
وی با بیان اینکه این طرح ربطی به اظهار نظر و تحلیل وقایع مختلف ندارد گفت: آن چیزی که در این قانون آمده انتشار اخباری است که سندی ندارد و تاکید می شود که تحلیل و اظهار نظر و مطالبه و سوال موضوع این قانون نیست. اما خبرهای بی سند که تبعات سیاسی و اجتماعی و امنیتی و اقتصادی دارد و به زندگی مردم لطمه می زند را دستگاه نظارتی میتواند پیگیری کند.
وی درپاسخ به این سوال که این قانون رسما فعالیت خبرنگاران را محدود می کند نیز گفت: زمانی خبر فقط از سوی خبرنگاران و خبرگزاری های رسمی منتشر میشد، اما الان گروه های زیادی وجود دارند که به ویژه در یک منطقه خاص یک خبری را منتشر می کنند که موجب هزینه های سنگینی در آن منطقه میشود که دستگاه نظارتی می تواند برخورد کند. البته یکی از مصادیقش این است که خبرنگاری خبرسازی کند و یا خبر بدون سند منتشر کند که معمولا جامعه خبرنگاران رفتار حرفه ای دارند اما اگر چنین موردی پبش بیاید باید با او برخورد شود.
لازم به ذکر است بنابراین طرح، یک ماده به عنوان ماده (۵۱۲مکرر) به کتاب پنج قانون مجازات اسلامی الحاق میشود.
ماده ۱۲مکرر-هرشخصی که دارای موقعیت شغلی،اجتماعی ، سیاسی، خانوادگی ، علمی، فرهنگی ونظامی جامعه است ،در سخنرانی ها ، مصاحبه ها، مقالات،پیام ها و یادداشت های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است،مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد،اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (۲۸۶)قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نباشد ، علاه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می شود و مسئول جبران خسارت وارده نیز می باشد.
تبصره- افراد مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم میشوند.
مشکل بیکاری در استان زنجان مثل استانهای دیگر نیست/ مشکل اساسی نبود تکنسین های فنی است/تکمیل زنجیره های تولید اولویت سازمان صمت زنجان
مجید گلشنی مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفت و گو با خبرنگار «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» درخصوص اولویت ها و سیاست های جدید سازمان صمت زنجان اظهار کرد: با توجه به اهداف سازمان صمت، در سه حوزه بطور جدی هدفگذاری کردیم و کار می کنیم .
گلشنی گفت: اولین موضوع اجزاء سازمان و بحث دورن ساختاری است که باید حل شود . یعنی تا ساختار های درونی سازمان را سامان ندهیم و اصلاح درون سازمانی نداشته باشیم نمی توانیم قدم های بعدی را برداریم .بویژه در حوزه شهرستانها کارخوب پیشرفته است چون هیچوقت نگاه به شهرستان ها جدی نبود و در تلاشیم که طی دوماه این موضوع را حل کنیم .
وی با بیان اینکه اولویت دوم سازمان صمت مربوط به تصمیماتی است که از قبل گرفته شده است گفت: ما نمی گوییم هرچه قبلا تصمیم گیری شده اشتباه بوده است و فقط ما درست می گوییم، با این نگاه شروع کردیم که کارهایی که قبلا انجام شده را پایش کردیم و مواردی که مشکل دار بود را کنار گذاشتیم و با توجه به این نگاه، گام سومی را که هدف اصلی سازمان است، شروع کردیم .
گلشنی گفت: مهم ترین مسئله ما در هدفگذاری سازمان صمت این بود که سند راهبردی سازمان را تنظیم کنیم . سندی که مبتنی بر عدالت اقتصادی باشد و با یک آمایش سرزمینی اتفاق بیفتد.یعنی میخواهیم کاملا روشن کنیم با چه شاخص ها و چه مصداق هایی و در کجا می خواهیم به چه رشد اقتصادی برسیم ؟ و روی چه چیزی سرمایه گذاری کنیم ؟
وی افزود: این سند یک سند جامع است که در واقع یک شعار و یک نوشته نیست ما دنبال این هستیم که بدانیم دقیقا در کجا باید چه کار کنیم؟ یعنی بخش معاونت های اجرایی سازمان صمت باید بدانند که برای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند، می خواهند چه کار کنند؟ که این حلقه مفقوده در سندها و هدفگذاری ها بوده است. همیشه هدف ها خوب تعیین می شدند ولی معاونت های اجرایی نمی دانستند باید چه کار کنند.
گلشنی گفت: این سند آماده شده و کارهای کارشناسی آن نیز انجام شده است و طی بهمن ماه این سند را به صورت یک تفاهم نامه با استانداری زنجان هب امضا میرسانیم .
مدیر کل سازمان صمت استان زنجان با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات این سند راهبردی،تکمیل زنجیره های تولید و توجه به حلقه هایی است که در زنجیره های تولید استان هست ولی دیده نشده است گفت: مثلا در زنجیره فولاد در حوزه ذوب خیلی خوب هستیم و ما نمی خواهیم کورکورانه سرمایه گذار جذب کنیم و اتفاقی مثل صعنت روی بیافتد. یعنی در زنجیره فولاد اگر کسی می خواهد سرمایه گذاری کند می گوییم در حلقه آهن اسنفجی که کم داریم سرمایه گذاری کند. این موضوع دو حسن دارد اول جذب سرمایه و دوم بهره وری که هردو باعث پیشرفت استان میشود.
مجید گلشنی با اشاره به اینکه مثلادر حوزه نساجی که خوب هستیم می خواهیم برویم در حلقه های ابتدایی یا انتهایی که مشکل داریم سرمایه گذاری کنیم گفت: در تصفیه پنبه که باید با جهاد کشاروزی ارتباط خوبی داشته باشیم ویا انتهای حلقه انتهایی که باید برش و دوخت داشته باشیم از سرمایه گذاراستفاده کنیم که هم بتوانیم هزینه های حمل و نقل و هم هزینه های بسته بندی را کاهش دهیم و هم برای تولید کننده های خود حاشیه سود را بالا ببریم و هزینه تولید را در مجموع پایین بیاوریم .
وی توجه به خوشه های صنعتی را موضوع مهم دیگر در سند راهبردی سازمان صمت استان معرفی کرد و گفت: خوشه های فرش، کفش، دوزندگی و خوشه های دیگر برای ما آیتم های مهمی هستند که باید طبق این سند اجرا کنیم . چون اعتقاد ما این است که اگر می خواهیم در تولید را به بستر جامعه ببریم باید از همین خوشه ها استفاده کنیم.
گلشنی گفت: موضوع مهم دیگر مورد توجه در سند، بحث آموزش و پژوهش است که اینجا خیلی مفصل در سند آورده شده است.دراین حوزه مشکل اساسی نیروی کار نیست بلکه وجود نیروی ماهر و متخصص است. مشکل بیکاری در استان به آن معنایی که در استانهای دیگر وجود دارد، نیست، مشکل اساسی ما نبود تکنسین های فنی است. به خاطر همین به اداره آموزش تکلیف کرده ایم که حتما در این مقوله حتی با هزینه خود واحدهای صنعتی و معدنی کار کنند.
وی گفت: باتوجه به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی باید تخصصی که باید کسب میکردند و نکردند می تواند تهدیدی برای ما باشد. با توجه به خروجی که از دانشگاه ها داریم می بینیم فارغ الاتحصیلان ما برای ورود به کارهای تخصصی یک ضعف ساختاری دارند که می خواهیم از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و با هزینه بخش های صنعتی و معدنی این فارغ التحصیلان آموزشهای لازم را کسب کنند و وارد رشته های تخصصی خود شوند . و تلاش ما این است که فارغ التحصیلان رشته های تخصصی در رشته تخصصی خودشان مشغول شوند و به حوزه های غیر مرتبط نروند و در چند ماه آینده خبرهای خوبی در این موضوع خواهیم داشت .
دستگاههای خدمات رسان زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کنند/ بهانه‌ای از این شرکت‌ها را قبول نمی کنم
به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» محسن افشارچی در حاشیه بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن زنجان اظهار کرد: استان زنجان در اجرای نهضت ملی مسکن در کشور جزو استانهای پیشرو است و تاکنون هم عملکرد قابل قبولی داشته است. افشارچی گفت: حجم کار در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن دراستان بالا است و همچنین پیشتاز بودن در کشور باعث شده مشکلات را هم اول درک کند بنابراین می طلبد دستگاههای خدمات رسان با پای کار بودن به کم شدن مشکلات طرح نهضت ملی مسکن کمک کنند. استاندار زنجان ،با بیان اینکه در اجرای این طرح عظیم باید دستگاههای خدمات رسان همراهی و همکاری لازم را با اداره کل راه و شهرسازی داشته باشند، گفت: دستگاههای خدمات رسان (آب و فاضلاب، برق و گاز) زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن را باید فراهم کنند و بهانه‌ای از این شرکت‌ها را قبول نمی کنم چرا که تنها هدف بنده و مدیرکل راه و شهرسازی استان زود خانه دار کردن مردم است. افشارچی تاکید کرد: مدیرکل راه و شهرسازی استان شبانه روز با تیم کاری خود برای اجرای بهتر این طرح عظیم فعالیت می کنند ولی باید دستگاههای خدمات رسان ویژه با این اداره کل همکاری کنند تا برنامه ها به خوبی جلو برود.
دکه ها دیگر جای مطبوعات نیستند/ دکه های روزنامه فروشی کم کم از حافظه جمعی ما حذف می شوند
زینب سودی- مدت ها است که جلوی دکه روزنامه فروشی توقف نکرده ام که یکی یکی تیتر روزنامه ها و مجله ها را بخوانم و حدس بزنم به دنبال کدام ماجرا این تیتر را زده است. راستش آخرین بارها دیگر احساس می کردم اصلا اشتباهی آنجا ایستاده ام، آنقدر که دکه ها دیگر شبیه روزنامه فروشی نیستند. نمیدانم فقط من از دیدن اوضاع دکه های روزنامه فروشی دلم می گیرد یا همه همینطوراند؟ شاید متولدین دهه شصت و قبل تر از آن که دوران نوجوانی اهل روزنامه و مجله بودند روزنامه فروشی های زنجان را یادشان بیاید، عمو خلیل (مرحوم خلیل چاپاری) در چهارراه سعدی، پیرمرد خوش خلقی که در میان انبوه روزنامه ها و مجلات گم می شد یا سبزه میدان روبروی سینما که هرمجله و روزنامه ای که میخواستی داشت و فروشنده از میان انبوه مجلات سرش را جلو می آورد که جوابت را بدهد .قدیمی ترین ها در سبزه میدان که حالا پیاده راه شده مستقر بودند. از مجله ماشین تا آشپزی و جدول و همشهری داستان و مجله اینترنت و هرآنچه چاپ می شد برای هرسلیقه ای. اما امروز اگر به سمت دکه ای بروی کمتر احتمال می دهد که مجله و روزنامه می خواهی. اگر مطمئن شود که سیگار و آب معدنی و .. نمی خواهی در جواب سوال فلان مجله نیامده؟ با بی حوصلگی می گوید: هرچه داریم همین است و حالا تویی که باید خودت را راضی کنی که بین چندتا مجله تاریخ گذشته بگردی ببینی آنچه دنبالش هستی را پیدا می کنی یا نه ؟ آخر سر هم یا باید به نسخه الکترونیکی اش راضی شوی یا باید اینترنتی سفارش بدهی که ناچار هزینه پست را هم تقبل کنی .
کاری به تاریخچه ایجاد محل ثابت برای فروش مطبوعات به نام دکه ها یا کیوسک ها ندارم. فعلاً آنچه مهم است این است که دکه های روزنامه فروشی که حالا دیگر جزء لاینفک زندگی شهری و روزنامه خوان ها شده اند، دارند کم کم از حافظه جمعی ما حذف می شوند؛ بدون آنکه نه روزنامه خوان ها و نه روزنامه فروش ها و نه توزیع کننده ها به آن راضی باشد؟
در مورد دکه های روزنامه فروشی ما با دو موضوع مواجه هستیم . یکی خود دکه ها و جانمایی آنها و مسائل مربوط به مجوز و خدمات شهری در شهرداری است و دیگری مربوط به توزیع و فروش روزنامه و مجلات است که مردم برای خرید آن باید به دکه ها بروند. از طرفی مردم نیاز به خرید روزنامه و مجلات دارند و یا حتی نیاز به نیازسازی در این مورد دارند و از طرفی بیشتر دکه ها به خاطر عدم فروش روزنامه تغییر ماهیت داده اند و سیگار و…. فروشی شده اند. در مورد اول که باید گفت: ساماندهی و مجوز و جانمایی کیوسک ها در شهر به عهده سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری است که براساس مصوبه سال های پیش مجوز جدیدی برای دکه های جدید صادر نشده است در حالی که شهر بزرگتر شده و شهرک های جدیدی به شهر اضافه شده اند. موضوع فروش سیگار و تنقلات و اقلامی غیر از مطبوعات در دکه های روزنامه فروشی هم خلاف قانون است که مسئول برخورد با آن همان سازمان ساماندهی مشاغل شهری است. موضوعی که همچنان بین شهرداری و صاحبان دکه ها مورد مناقشه است و به نظر می‌رسد مسئولان شهرداری، خودشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با حذف فروش سیگار و تنقلات و … مالکان این دکه‌ها دیگر درآمدی نخواهند داشت.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری زنجان در این خصوص در گفت و گو با پیام ملّت گفت: با اینکه فروش تنقلات وسیگار و…. در دکه روزنامه فروشی خلاف قانون است و متاسفانه در همه دکه های روزنامه فروشی شاهدش هستیم، ولی کاری هم نمی توانیم بکنیم. به دلیل اینکه فروش روزنامه به تنهایی صرفه اقتصادی ندارد و اگر دکه دار را محبور کنیم جمع می کند و می رود.
مهدی مهاجری گفت: یعنی این یک واقعیت است که بین جمع کردن دکه ها و اجازه فروش سیگار و سایر تنقلات همراه مطبوعات، باید دومی را انتخاب کنیم چون واقعا فروش روزنامه و مطبوعات نمی صرفد و حتما اگر مجبور باشند دکه را جمع می کنند.
مهاجری در مورد مجوز دکه جدید هم گفت: مجوزکانکس داده نمی شود و نه در خواستی برای آن وجود دارد. با این حال تعداد همه کانکس های زنجان یعنی جمع میوه فروشی و مطبوعات بیشتر از شهرهای دیگر است و شهرهای دیگر به اندازه زنجان کانکس میوه و مطبوعات ندارند. مثلا همدان و کرمانشاه.در حال حاضر ۱۳۰ کانکس میوه و روزنامه فروشی در سطح شهرداریم که شاید ۲۰ تای آنها روزنامه فروشی می کنند.
مهدی مهاجری گفت: درحال حاضر حتی درخواستی نداریم که بخواهیم مجوزی صادر کنیم. حتی کانکس فروش میوه به تنهایی را هم قبول نمی کنند و می گویند بدون تنقلات، میوه هم فروش چندانی نخواهد داشت و نمی صرفد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری در مورد اجاره دکه ها هم گفت: اجاره دکه ها و کانکس ها براساس مزایده است. معمولا بین ۷۰۰ تا ۱و نیم میلیون تومان است ولی واگذاری به غیر ممنوع است و اگر هم باشد به صورت غیر رسمی است و اگر مستند باشد حتما غیر قانونی است و برخورد خواهد شد.
مهدی مهاجری بار دیگر تاکید کرد: برای اضافه شدن دکه های روزنامه فروشی اصلا درخواستی نیست . اصلا فروش روزنامه و کتاب به تنهایی تقاضایی ندارد که به فکر اعطای مجوز هم باشیم . مسئله اینست که امروز بدون تنقلات و سیگار و چای و … فروش روزنامه و مجله عملاً سودی ندارد که کسی دنبالش باشد. متاسفانه این یک مشکل فرهنگی است که راه حلش هم این است که اداره ارشاد یارانه خرید روزنامه و تضمین عدم خرید به دکه دارها بدهد شاید در این صورت دکه دارها هم ترغیب به آوردن مطبوعات و فروش آن شوند.
وقتی از یکی از دکه دارهای زنجان هم پرسیدم فروش چه طور است. اول گفت: خوب است درآمد بد نیست. با تعجب پرسیدم: خوب است ؟ یعنی روزنامه و مجله خوب می فروشد؟ گفت: نه . فروش دکه بد نیست اما نه از روزنامه. از روزنامه درآمد زیادی نداریم. قبلا تیراژ مجلات و روزنامه ها خیلی بیشتر بود. چاپش بیشتر بود. بیشتر مجلات دیگر چاپ نمی شوند و بعضی هایشان را هم در شهرستانها توزیع نمی کنند . در مورد اجاره دکه هم پرسیدم که آیا خودشان شخصا از شهرداری گرفته اند ؟ که گفت: نه من اجاره را به شخص دیگری می دهم . یعنی شخص دیگری اجاره کرده است و من اجاره را به او می دهم. الان یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره می دهم .درآمد من بیشتر از فروش همین تنقلات و چای و سیگار و آب معدنی و اینها است و نمی توانیم سیگار نفروشیم چون بیشتر در آمد ما از همین راه است . روزنامه درآمد انچنانی ندارد .اصلا هم مردم هم این روزها روزنامه و مجله نمی خرند ولی خب. بودنش یک امتیاز است .
اما احمد حسنی یکی از توزیع کنندگان استان، دلیل کم رونقی دکه ها و فروش روزنامه و توزیع را عدم توجه استانداری و ادارات استان می داند. حسنی در گفت و گو با پیام ملّت با اشاره به اینکه موضوع دکه ها خیلی نیازی به یارانه اداره ارشاد ندارد گفت: این موضوع اول به استانداری مربوط است. یک زمانی استانداری ۳۰ میلیون تومان روزنامه از ما می خرید. اداره کل امور کتابخانه نزدیک ۴۰ میلیون و همینطور به فرمانداری و ادارات دیگر نزدیک ۱۶۰ تومان فروش روزنامه داشتیم و همین باعث می شد که ما یکی دونفر توزیع کننده بیشتر داشته باشیم که الان به بهانه کرونا دیگر نمی خواهند. مثلا اگر از تهران ۵۰ تا روزنامه می آمد ۲۰ تا همینطوری فروش می رفت بقیه اش می رفت در ادارات و سازمانها و خب باعث می شد دیده شود و بخوانند . برخی روزنامه ها درست است که ۳۰۰ تا ۵۰۰ تا تیراژ داشت اما همین نخریدن ها باعث شده که بی تفاوت بشویم به روزنامه ها . استانداری هر روز بیش از ۸ تا روزنامه می گرفت ، یا فرمانداری روزی ۲۵ تا روزنامه میگرفت که حداقل باعث می شد که افراد باسواد که با مطبوعات آشنا بودند و اگر روزی هم نبود خودشان از دکه ها می خریدند و یا شخصاً برای خودشان سفارش می دادند.در حال حاضر حداقل ۲۵۰ شخصیت سیاسی در استانداری و فرمانداری و..داریم که اگر همین ها متقاضی روزنامه ها باشند، مشکل فروش و توزیع نخواهیم داشت . اگر هر کدامشان مرتب به دکه ها و روزنامه فروشی ها سر بزنند. روزنامه فروش هم فکر نمی کند که فروش ندارد. دکه ها تکی نمیتوانند اقدام کنند. دکه دار وقتی می بیند از ۱۵ تا روزنامه ای که برایش می بریم فروش نمی رود دیگر میلی ندارد که روزنامه ها را آنجا تلنبار کند. حسنی معتقد است : در حال حاضر فقط ۴ تا دکه در زنجان هست که فقط روزنامه می فروشند. بقیه شده اند مینی سوپر که کار اصلی شان فروش سیگار و تریاک و چای و تنقلات دیگر است که چندتا روزنامه و مجله تاریخ گذشته هم در پیشخوان گذاشته اند. کدامشان روزنامه می فروشند؟ درحالی که شهرداری اجاره همان ۴ دکه مطبوعات را مثل بقیه دکه ها حساب می کند. مهم ترین مسئله در دکه های مطبوعات جانمایی آن است که آن هم بعد از این جابجایی ها رعایت نشد. دکه حاج صمد که یکی از قدیمی ترین ها بود و ۷۰ سال سابقه داشت را منتقل کردند به جلوی بانک ملی . هرچقدر گفتیم اینجا فروش نمی رود گفتند: مگر چه فرقی می کند ؟همه اش چند متر با جای قبلی فاصله دارد. ولی دیدیم که چقدر فرق داشت .
حسنی در خصوص عدم توزیع برخی مجلات که متقاضی دارد ولی در دکه ها پیدا نمی شود هم گفت: ما دیگر به دکه ها مجله توزیع نمی کنیم چون فروش نمی رود؛ اما توزیع روزنامه های کثیرالانتشار دست ماست. برخی هایش هم که دیگر در شهرستان ها توزیع نمی شوند.
شاید اگر هزار بار هم این گفت و گو ها تکرار شود نتیجه ای از آن نگیریم . چون هرکسی دلایل خودش را دارد . اما مو ضوع من در این نوشتار مردمی هستند که با این شرایط باید باور کنند که دیگر باید روزنامه فروشی مثل قبل را فراموش کنند و یا جوان و نوجوانی که ممکن بود با دیدن یک مجله در همان دکه ها به صورت اتفاقی مشتری دائمی اش شود دیگر این اتفاق برایش نیفتد.
شاید با خود بگویید امروزه که با گسترش گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی افراد کمتری نیازمند روزنامه و مجلات و…هستند. شاید حق باشما باشد. بالاخره باید بپذیریم الکترونیکی شدن روزنامه ها و سرعت خوانش آنها در گوشی موبایل و سایت ها یکی از دلایل کم فروغ شدن دکه ها است. اما با همه تغییراتی که در امر اطلاع رسانی به وجود آمده، دکه ها هنوز طرفداران خود را دارند.
ساماندهی کیوسک های روزنامه فروشی سال هاست که بلاتکلیف باقی مانده است و تصمیم جدی در مورد آنها گرفته نمی شود. حتی اگر قرار است کم کم با دکه های روزنامه فروشی خداحافظی کنیم نیاز به اراده جدی در شهرداری و اداره ارشاد و خانه های مطبوعات است . البته که این تصمیم شدنی نیست. امروز در برخی شهرها زمزمه کاربردی تر کردن کیوسک ها مطرح است. باید دید خانه مطبوعات و اداره ارشاد و همچنین شهرداری چه تصمیمی خواهند گرفت؟
کیوسک‌ها را نمی‌توان از روزنامه و جراید جدا کرد.همه می‌دانند اگر همین دکه ها نبودند توزیع مطبوعات در ایران با چه مشکلی مواجه می شد. بخواهیم یا نه، طبق برخی مطالعات انجام شده، هنوز رسانه مکتوب، مشتری خودش را دارد و دکه های روزنامه فروشی به عنوان حلقه ارتباط مطبوعات با مردم باید این ارتباط را حفظ کنند ولی اگر بخواهند به همین منوال ادامه دهند کم کم با کم فروغ شدن دکه ها، دیگر کمتر روزنامه و مجله ای در معرض دید رهگذران قرار خواهد گرفت که در آنصورت ممکن است مطبوعات شامل (از دل برود هرآنکه/آنچه از دیده برفت) بشوند.
افتتاح فاز اول پروژه مسکن صائین قلعه در دهه فجر/ تحویل پروژه ۳۶۸واحدی گلشهر نیمه دوم سال آینده
به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» رضا خواجه ای مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن گفت: بخش اعظمی از این پروژه ها در مراحل مختلف اجرایی اعم از فونداسیون، اسکلت، سفت کاری و نازک کاری ، بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
خواجه ای گفت: هم اکنون بنیاد مسکن یک هزار و ۲۴۲واحد مسکونی اعم از مسکن شهری و طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا و یک هزار و ۷۳۳ واحد به مساحت ۲۲۳هزار و ۶۳۶ مترمربع نیز در دست طراحی دارد.
وی افزود: پروژه های نهضت ملی مسکن در قالب ۱۲ پروژه(۱۱۵۱ واحد مسکونی) در شهرهای هیدج، صائین قلعه ، خرمدره ، قیدار و ابهر به عهده بنیاد مسکن است که روند اجرای این پروژه‌ها با برنامه زمانبندی شده مطابقت دارد.
خواجه ای با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر دستگاههای خدمات رسان در خصوص اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: باید همه دستگاه های ذیربط و خدمات رسان در فراهم کردن و ایجاد زیرساخت ها در اجرای پروژه های مسکن پای کار باشند تا پروژه ها به موقع به مردم واگذار شود.
وی در ادامه از افتتاح فاز اول پروژه مسکن صائین قلعه در ایام اله دهه فجر سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر پروژه ۱۶ واحدی نهضت ملی صائین قلعه به اتمام رسیده و به زودی افتتاح خواهد شد.
خواجه ای افزود: علاوه بر اجرای ۱۲ پروژه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، پروژه ۳۶۸ واحدی گلشهر زنجان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر زنجان از سوی بنیاد مسکن آغاز شده است. این پروژه با طراحی ۶ بلوک و مساحت ۵۲هزار و ۵۴۲ متر مربع و با پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصد در حال انجام است و پیش بینی می شود با محقق شدن منابع مالی پروژه از طریق تکمیل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی، پروژه اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به متقاضیان تحویل شود.
هیچ تشکلی که بتواند اقدامات بانکهای خصوصی استان را بررسی کند وجود ندارد / اقدامات بانکهای خصوصی باید رصد شود
خلیل قاسملو معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان و معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در گفت و گو با خبرنگار « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» در خصوص سازوکار نظارت بر بانکهای خصوصی اظهار کرد:کمیسیون بانک های استان ، بانک های دولتی را رصد و کنترل می کند ولی هیچ تشکلی که بتواند بررسی کند بانکهای خصوصی در استان چه کار می کنند وجود ندارد؟
قاسملو گفت: راهکار این مسئله این است که مجلس یک بند قانونی تصویب کند که براساس آن بانک های خصوصی ملزم شوند به مراکز ذیربط در استان گزارش بدهند و رصد و کنترل شوند و ساز وکار اقدامات آنها شفاف شود.
وی افزود: اقدامات بانکهای خصوصی باید رصد شود چون اگر بانکها مطابق سیاست های کلی کشور عمل نکنند آثارش را در رشد تورم و یا رشد اقتصادی خواهیم دید.
خلیل قاسملو سال گذشته نیز در نشست خبری در مورد بانکهای خصوصی گفته بود: هیچ اطلاعی از سازو کار پرداخت وام های بانک های خصوصی نداریم که این وام ها به تولید کنندگان پرداخت شده یا سوداگران دریافت کرده اند؟ بانکهای استان زنجان در ۱۰ ماهه امسال(۱۴۰۰) ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که ۶ هزار فقره از آنها بالای ۵۰۰ میلیون تومان بوده و همچنین بیش از ۹۶ درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش و ۴ درصد برای سرمایه ثابت بوده است. در حالی که نرخ کارمزد تسهیلات ۱۸ درصد اما نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، بسیاری از اعتبارات اخذشده از بانکها صَرف سوداگری میشود. برای همین تا زمانی که بانکها تحت انضباط مشخص نباشند و شفافیت نباشد توسعه ای از سوی آنها اتفاق نخواهد افتاد.
عدم همکاری مالکان اراضی درتامین زمین نهضت ملی مسکن در شهر زرین رود/ نبود معدن مصالح روسازی چالش پروژه های نهضت ملی مسکن در قیدار
جمال خلجی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده، در گفت و گو با خبرنگار « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» اظهار کرد: شهرستان خدابنده هفت شهر دارد که در شهر قیدار در فاز اول نهضت ملی مسکن ۵۱۹ متقاضی واجد شرایط وجود داشت و با تفاهم نامه ای که بین شهرداری، اداره اوقاف و صاحبان زمین صورت گرفت خوشبختانه برای این تعداد، زمین تامین شد. امیدواریم با آورده به موقع متقاضیان تا پایان سال آینده واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن شهر قیدار آماده شوند و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی واحدها در مرحله بتن ریزی سقف است.
خلجی گفت: استقبال از نهضت ملی مسکن در شهر قیدار مطلوب است و در فاز دوم نهضت ملی مسکن بیش از ۶ هزار و ۱۶۱ نفر در این شهر ثبت نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۸۵۶ نفر رد درخواست و بیش از دو هزار و ۳۵۹ نفر تایید نهایی درخواست شدند.
خلجی با بیان اینکه در شهر سجاس ۵۷۴ نفر در فاز دوم نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و ۳۶۷ نفر رد درخواست و ۱۳۸ نفر تایید نهایی درخواست شدند گفت: پیگیر الحاق به محدوده در این شهر هستیم تا مشکل زمین حل شود و در این خصوص تفاهم‌نامه ای هم با زمین داران و شهرداری این شهر صورت گرفته و عملیات نقشه برداری اراضی موردنظر نیز رو به اتمام است.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده گفت: تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر گرماب ۲۹۲ نفر است و از این تعداد ۲۲۳ نفر رد درخواست و ۳۵ نفر نیز تایید نهایی درخواست شدند که در این راستا برای تامین این تعداد واحد مسکونی درصدد هستیم از طریق تهاتر اراضی سازمان ملی زمین و مسکن با قطعات مسکونی متعلق به شهرداری گرماب برای متقاضیان واجد شرایط این شهر تامین زمین صورت بگیرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده افزود: در شهر زرین رود نیز ۷۰۹ نفر در فاز دوم نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۳۲ نفر رد درخواست شدند و ۱۹۷ نفر تایید درخواست نهایی شدند که متاسفانه همکاری در این شهر برای تامین زمین انجام نگرفته در حالی که سازمان ملی زمین و مسکن اعلام آمادگی کرده با قیمت کارشناسی زمین خریداری کند ولی هیچ همکاری تاکنون از طرف مالکان اراضی مورد نظر در این شهر صورت نپذیرفته است.
خلجی با اشاره به اینکه در شهرهای سهرورد ۱۵ نفر، کرسف ۴۱ نفر و نوربهار هم چهار نفر تایید نهایی درخواست شدند، گفت: متاسفانه همکاری در این شهرها نیز برای تامین زمین وجود ندارد و به علت اینکه تعداد متقاضیان کم است این تعداد متقاضی در شهر قیدار پوشش داده میشوند.
وی با بیان اینکه دو گزینه ۱۵۰ هکتاری برای اجرای نهضت ملی مسکن در فاز دوم در شهر قیدار پیش بینی شده است، افزود: عملیات نقشه برداری در این اراضی انجام شده و میخواهیم برای الحاق به محدوده مثل فاز ۲۵ هکتاری با اداره اوقاف، شهرداری و صاحبان زمین وارد مذاکره شویم که زمان بر است ولی امیدواریم این اتفاق بیفتد و متقاضیان واجد شرایط این شهر به طور کامل خانه دار شوند.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده با تاکید بر تسریع و تقویت همکاری اداره آب در اجرای انتقال آب رسانی سایت طرح نهضت ملی مسکن در قیدار گفت: با توجه به وقفی بودن زمین‌های شهر قیدار تعامل و همراهی بیش از پیش اوقاف ضروری است.
خلجی با بیان اینکه مصالح معدنی و یا رودخانه ای مناسب برای اجرای روسازی معابر سایت طرح نهضت ملی مسکن ضروری است، افزود: نبود معدن مناسب مصالح روسازی یا رودخانه ای در نزدیکی شهر قیدار به عنوان یک چالش مطرح است و با توجه به اینکه فاصله انتقال مصالح به محل اجرای طرح زیاد است این عوامل باعث افزایش هزینه‌های آماده سازی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن میشود.
مسئولین استان به جای تلخ کردن کام مردم خبرهای خوب خود را به مردم اعلام کنند/ خدمات اتوبوسرانی زنجان از ۱۲ تا ۲۲ بهمن رایگان است
به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» علیرضا فیروزفر شهردار زنجان در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان اظهار کرد: در این یکسال خدمت همه تلاش شهرداری این بوده که خبرهای خوب به مردم بدهد. انتظار از سایر مسئولین هم این است که به جای نا امیدکردن مردم خبرهای خوب از انجام وظایفشان به مردم بدهند وکام مردم را تلخ نکنند.
فیروزفر با بیان اینکه در این یکسال پروژه های مختلفی در شهر پیگیری شد گفت: در ایام دهه فجر فاز جنوبی پروژه سبزه میدان در یک جشن باشکوه افتتاح خواهد شد و همچنین یک بسته هوشمندسازی از خدمات شهرداری به مردم ارائه خواهد شد. ضمن اینکه گذر گردشگری ملت با نمایی ویژه به عنوان یک تفرجگاه به مردم تحویل داده خواهد شد.
وی افزود: ظرف یکسال آینده شاهد افتتاح بزرگترین پارک غرب کشور با بیش از ۶ هکتار مساحت خواهیم بود وهمچنین گذر اجتماعی اشراق نیز به مردم تحویل داده خواهد شد.
شهردار زنجان با بیان اینکه اینها خبرهای خوب شهرداری برای مردم است گفت: سایر مسئولین هم خبرهای خوب خود را برای مردم اعلام کنند.
وی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده درمدیریت پسماند نیز گفت: به صراحت میگویم که در شهر زنجان تا کنون هیچ کاری در حوزه پسماند صورت نگرفته است و تنها دوره ای که برای مدیریت پسماند کاری صورت گرفته همین دوره است. در این دوره هم برای تفکیک از مبداء و هم برای تفکیک در مقصد برنامه داشتیم.
وی در مورد جمع آوری سگ های بلاصاحب در شهر نیز گفت: البته نه به طور کامل ولی ۹۰ درصد این مشکل در شهرحل شده است و سگهای بلاصاحب جمع آوری میشوند.
همچنین در این جلسه لایحه شهرداری زنجان در خصوص ارائه خدمات ناوگان اتوبوسرانی از بابت جابجایی مسافر به صورت رایگان در تمام خطوط شهری از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن سالجاری به مناسبت دهه فجر تصویب شد .
سازمان امور مالیاتی استان زنجان سیاهه درآمدهای مالیاتی استان را منتشر کند/ نزدیک به ۶هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی استان کجا هزینه شده است؟
به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» مجید ناصحی مقدم رییس شورای شهر زنجان در شصت وهفتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان با اشاره به صحبت های رئیس سازمان امور مالیاتی استان مبنی بر شفاف سازی هزینه کرد مالیات پرداختی به شهرداری اظهار کرد: شفاف سازی را باید مسئولین اجرایی انجام دهند نه نمایندگان مردم . بودجه شهرداری و هزینه کرد آن مشخص است همانطور که لایحه بودجه سال آینده و منابع و مصارف آن، هفته گذشته اعلام شد که بعید می دانم ارگان یا سازمانی در استان به این اندازه در هزینه کرد خود شفاف باشد.
ناصحی مقدم گفت: ۵۸۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداری داده شده در مقابل پروژه های شهرداری عدد قابل توجهی نیست و فقط چند پروژه شهرداری را پوشش داده است. همه هزینه کرد بودجه شهرداری در مقابل چشم مردم است که خرج پروژه های عمرانی شده است.البته جای تشکر از مردم برای پرداخت مالیات دارد.
وی افزود: ۵۸۰ میلیارد تومان وصولی ۹ ماهه شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده بوده است که دو یا سه پروژه ما را پوشش داده است و ما هر پولی که می گیریم تبدیل می کنیم به پروژه های عمرانی که آن هم مقابل چشم مردم است.
ناصحی مقدم با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی استان خودش اعلام کرده که نزدیک ۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی استان بوده است گفت: ما به عنوان نماینده مردم از سازمان امور مالیاتی می پرسیم که این پول کجا هزینه شده است و سهم اعتبارات عمرانی استان از این پول چقدر بوده است و صراحتاً خواستار شفاف سازی آن هستیم در حالی که تخصیص اعتبارات عمرانی استان بسیار پایین بوده است.
وی افزود: شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم از سازمان امور مالیاتی مطالبه دارد که محل وصول مطالبات و هزینه کرد مالیات دریافتی از مردم را شفاف سازی کند و همچنین مشخص کند مالیات بر ارزش افزوده چگونه امسال افزایش پیدا کرده و سالهای قبل چرا وصول نمیشد و اگر طلبی هست باید پیگیری کند و آن را برای مردم هزینه کند.
رئیس شورای شهر با بیان اینکه طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی موظف است هر سه ماه یکبار سیاهه درآمدهای مالیاتی را به تفکیک اعلام کند گفت: ما تابه حال چنین چیزی از سازمان امور مالیاتی ندیده ایم .
ناصحی مقدم افزود: مردم باید بدانند در استان چقدر مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است. همانطور که مبلغی که به شهرداری زنجان داده اید را رسانه ای می کنید اعلام کنید بقیه این پول کجا هزینه شده است؟
رئیس شورای شهر زنجان با بیان اینکه مبلغی که به شهرداری زنجان داده شده است فقط ده درصد مالیات وصولی استان است که برای پروژه عمرانی هزینه شده که جلوی چشم مردم است. پس نود درصد بقیه کجاست؟
وی گفت: سر مردم منت نگذارید که پول را ما وصول کرده ایم. مالیات مردم را پرداخت کرده اند.از سازمان امور مالیاتی تشکر می کنیم اما این پول را مردم پرداخت کرده اند. اینکه از شورای شهر بخواهیم که در خصوص هزینه کرد مالیات پرداختی به شهرداری شفاف سازی کند وارونه کردن موضوع است . ما هزینه کرد بودجه شهرداری را برای مردم شفاف اعلام می کنیم ، اما مسئولین اجرایی استان باید پاسخگو باشند در مقابل مالیاتی که وصول شده و معلوم نیست کجا هزینه شده است.
رئیس شورای شهر زنجان با بیان اینکه طوری صحبت نکنیم که مردم ناامید شوند گفت:سازمان امور مالیاتی سیاهه را منتشر کند که محل رشد ارزش افزوده کجا بوده و اگرمطالباتی از سالهای گذشته هست موظف است آن را وصول و برای مردم خرج کند. سازمان امور مالیاتی به جای سوال از شورای شهر، خودش موظف است محل وصول مطالبات و مبلغ و هزینه کرد آن را برای مردم شفاف سازی کند که ۹۰درصد مالیات دریافتی از مردم از کجا وصول و کجا هزینه شده است؟
به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» ولی اله زمانی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در جمع خبرنگاران از پایان انعقاد قرارداد با کشاورزان زنجانی در بستر نرم افزار کشت قراردادی (پلتفرم) در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۵ بهمن ماه سالجاری خبر داد.
زمانی گفت: به موجب اعلام معاونت امور زراعت وزارت کشاورزی مبنی بر اتمام کاشت گندم آبی، انعقاد قرارداد با کشاورزان زنجانی در بستر نرم افزار کشت قراردادی در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۵ بهمن ماه سالجاری پایان می یابد.
وی افزود: ارائه خدمات صندوق بیمه کشاورزی خدمات حمایتی کشاورزی مطابق تفاهم نامه ها منحصراً برای کشاورزانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ اقدام به عقد قرارداد نمایند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ادامه خواهد داشت.
زمانی گفت: کشاورزان در مرحله اول میبایست با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی در سامانه پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، اطلاعات خود را در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت کنند و با نصب برنامه کاربردی کشاورزی قراردادی با استفاده از گوشی های تلفن همراه هوشمند دارای سیستم عامل اندروید، بر اساس کد ملی و شماره همراه اول متعلق به خود از طریق نشانیGTC.ir قابل دسترس می باشد.
وی با بیان اینکه در صورت استفاده گندمکاران از کشت قراردادی به ازای هر تن گندم مبلغ ۱۰۰ هزارتومان هزینه حمل در زمان فروش و تحویل گندم به مراکز ملکی و خصوصی طرف قرارداد با دولت اختصاص داده می شود گفت: کشاورزان پس از عقد قرارداد توسط برنامه کاربردی و ارجاع قرارداد به بانک، می توانند به ازای هر هکتار ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از تسهیلات بانک کشاورزی استفاده کنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: کشاورزانی که قبلا اقدام به کشت محصول گندم آبی نموده باشند و هم اکنون نسبت به انعقاد قرارداد کشاورزی گندم اقدام و تایید نمایند، در زمان سرک فقط کود پتاسه به میزان تخصیص سازمان جهاد کشاورزی استان و حواله کشاورز، صادره توسط مراکز خدمات پس از تائید استعلام دریافتی توسط کارگزار از پنجره واحد کشاورزی، تحویل کشاورز خواهد شد.
زمانی با بیان اینکه خرید محصول و پرداخت به موقع وجه محصول خریداری شده به تولیدکنندگان طبق قرارداد امکان پذیر است، گفت: یکی دیگر از مزایای کشت قراردادی، پرداخت کرایه حمل گندم به کشاورزان از مزرعه تا مراکز تحویل است .
تعداد محدودی از واحدهای نهضت ملی مسکن قبل از پایان سال در زنجان قابل واگذاری است
اصغر اسماعیلی مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در جمع خبرنگارارن با اشاره به اینکه در استان زنجان بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دست احداث است گفت: حدود ۱۶ هزار واحد از این تعداد در شهر زنجان در حال اجرا است.
اسماعیلی گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در غرب و شرق زنجان در حال ساخت است و متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با توجه به شروع زمان ساخت متغیر است ولی به طور میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد است و تلاش می‌کنیم تا پروژه‌ها در بهترین حالت و کمترین زمان ممکن به مرحله تحویل واحد برسد.
وی افزود: (طرح پایش) پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان با هدف تسریع در روند اجرای پروژه‌ها از دی ماه امسال آغاز شده است و هر هفته جلسه کارگروه در قالب پایش با حضور اعضای کارگروه مسکن در محل کارگاه پروژه‌های نهضت ملی مسکن و نیز سالن جلسات اداره کل با محوریت بررسی مشکلات و همچنین تعیین برنامه زمان بندی تحویل واحدها به متقاضیان برگزار میشود.
اسماعیلی، با بیان اینکه به طور مرتب و هفتگی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن بازدید می کنیم گفت: از نزدیک روند پیشرفت پروژه‌ها و کارها را رصد می‌کنیم و تنها هدف ما زود صاحب خانه شدن مردم است و برای تحقق آن تمام تلاش خود را می‌کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه استاندار و معاون عمرانی استانداری نیز به صورت مستمر از پروژه‌های نهضت ملی مسکن بازدید می‌کنند و نسبت به تسریع در اجرای پروژه‌ها بسیار تاکید دارند گفت: تعداد محدودی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن قبل از عید ۱۴۰۲ در زنجان قابل واگذاری است.
76 نظر تایید شده / 11 نظر در انتظار تایید 
