به گزارش« پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» ابوالفضل رفیعی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز شنبه همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها و تحت تأثیر بازنشر یک فراخوان که عمدتا منشاء خارج از دانشگاه‌ها دارد، شاهد بروز تجمع محدود در ۲ دانشگاه زنجان بودیم اما کلاس‌های درس برقرار بود و این تجمع کوچک بدون شعارهای ساختارشکن خاتمه یافت، ضمن اینکه تعدادی از بیرون دانشگاه وارد تجمع شده بودند که دستگاه‌های ذیربط در حال شناسایی محرکان خارج از دانشگاه هستند.

رفیعی گفت: سوال و بحث در خصوص موضوعات مختلف جامعه، حق دانشجویان است و اتفاقا محل آن در محیط نخبگی و دانشگاههاست، لیکن هدف دشمن چیز دیگری است و قصد دارد تجمعاتی به بهانه مختلف راه‌اندازی و ضمن ایجاد اغتشاش، آنها را زنجیر وار به یکدیگر وصل و به زعم خودشان بحران دائمی علیه نظام ایجاد کنند، لذا از همه دانشجویان عزیزمان و اساتید محترم می‌خواهیم که هوشیارانه عمل کنند. ما نیز اجازه نخواهیم داد به اسم دانشجو نظم دانشگاه‌ها را برهم بزنند.
رفیعی در خصوص اغتشاشات آخرین روزهای شهریور در استان نیز گفت: اغتشاشات اخیر در ۳ شهر از ۲۱ شهر استان اتفاق افتاد و دستگاه‌های ذیربط موفق به شناسایی و دستگیری اغلب لیدرها و عوامل اصلی و محرک اغتشاشات شده‌اند.برخی از دستگیرشدگان در زنجان و ابهر غیربومی بودند که به قصد ایجاد ناامنی و آشوب به استان آمده بودند و این موضوع در اغتشاشات گذشته نیز بوده است.
وی افزود: در استان زنجان در ۲ روز نخست اوج اعتراضات بود و اکنون استان آرام است و بخش اعظمی از این آرامش به خاطر وجود مردم است؛ چرا که مردم با دیدن توهین به مقدسات و ارزشها و نگرانی از نا امنی و هرج و مرج بصورت خودجوش پای کار آمدند و از آرمان‌های انقلاب دفاع کردند.
وی در مورد اقدامات غیرقانونی برخی افراد در فضای مجازی اظهار داشت: اگر فعالیت در فضای مجازی منجر به دعوت و تحریک مردم برای اغتشاش شود، طبق قانون با محرکین برخورد می‌شود.
رفیعی در خصوص تخریب‌ها تصریح کرد: با توجه به تدابیر انجام شده توسط مراجع ذیریط، از ادامه اغتشاشات در استان به سرعت جلوگیری شد و شاهد تخریب‌های زیادی نبودیم اما گزارشاتی از آسیب به تعدادی آمبولانس، آتش‌سوزی و تخریب ۲ خودرو و تخریب تعدادی موتورسیکلت و… واصل شده که اغلب عاملان شناسایی و دستگیر شده‌اند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: طبق قانون، محکومان علاوه بر مجازات در خصوص جنبه عمومی جرم، باید جبران خسارت اموال تخریبی را هم بکنند.