به گزارش «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت»- غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در جلسه کارگروه توسعه مهارت استان زنجان که در سالن همایش پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مشترک و پتانسیل‌های رشد خفته در کشور تأکید کرد.محمدی با بیان اینکه باید به آموزش به‌عنوان یک محصول نگاه کرد و فرزندان جامعه را از مدارس تا دانشگاه و سپس بازار کار مورد حمایت قرار داد، گفت: متأسفانه در کشور ما دسترسی به آموزش‌های مهارتی محدود است و فرهنگ غلطی مبنی بر اولویت‌دادن به تحصیلات دانشگاهی به‌جای مهارت‌آموزی رواج یافته است.وی با اشاره به اینکه در دنیا ۸۰ درصد افراد به‌صورت مهارتی فعالیت می‌کنند، از سیاست‌گذاری غلط در ایران انتقاد کرد که باعث شده آموزش‌ها عمدتاً در مراکز باکیفیت پایین‌تر و بافاصله از صنعت و خدمات برگزار شود.محمدی بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک صنایع، فعالین اقتصادی دولتی و خصوصی در مراکز آموزشی باکیفیت تاکید کرد و گفت: مدل جدید آموزش‌های مهارتی در ایران نیاز به مشارکت ۴۰ درصدی در مجموعه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال دارد و باید این امر در فروش‌های سالانه توسعه یابد.محمدی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت‌ها و هم‌آفرینی، منابع اجتماعی وزارت اطلاعات به سمت توسعه زیرساخت آموزش هدایت شود.وی این را یک نگاه بلندمدت برای توانمندسازی جامعه محلی دانست که سود مستقیم آن به مردم می‌رسد.

کنسرسیوم نقطه طلایی اتصال عرضه و تقاضا بازار کار است

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ضمن تقدیر از گزارش مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان، از پیشرفت برنامه‌ها در این استان ابراز خرسندی کرد. وی کنسرسیوم‌ها را نقطه طلایی و اتصال اصلی بین تقاضا و عرضه در بازار کار معرفی کرد و گفت: در چند استان، بیش از ۱۰ شکل از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک نیازهای کاری خود را به صورت مرتب گزارش می‌دهند و آموزش می‌دهند.وی بر نقش شورای توسعه مهارت به دبیری اداره کل فنی حرفه‌ای و ریاست استاندار و معاون اقتصادی وی در هدایت کل استان، از دانشگاه‌ها تا مدارس و هنرستان‌ها، به سمت نیازهای بازار کار تأکید کرد.محمدی به سامانه رهگیری کار اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد از افرادی که به ما مراجعه می‌کنند، کارجو هستند و نرخ اشتغال در استان‌های مختلف متفاوت است.وی دلیل نرخ اشتغال بالای کرمان را اکوسیستم صنعتی و اقتصادی کامل آن استان و مشارکت ۴۸ شرکت در کنسرسیوم مهارت استان کرمان دانست. وی همچنین به شکل‌گیری کارگاه‌های آموزش کار در ارتفاع در شرکت صنعت معدنی چادرملو در استان کرمان به‌عنوان نمونه‌ای از آموزش‌های مهارتی اشاره کرد که از دوباره‌سازی کارگاه‌ها جلوگیری می‌کند.وی ابراز امیدواری کرد که توافقات صورت گرفته با حدود ۳۰ شرکت در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، معدنی و انرژی در هرمزگان، و همچنین پروژه‌های هفت‌گانه ایران و ماهر در استان زنجان، منجر به تغییر نرخ مشارکت اقتصادی در استان شود. محمدی تأکید کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متعلق به همه است و بزرگترین کار این سازمان، برداشتن دیوار بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با نیازهای بازار کار بوده است.

معاون وزیر از طرح سرباز ماهر به‌عنوان یکی از اقدامات موفق در سال‌های گذشته یادکرد که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح اجرایی شد اظهار کرد: این مهم نمونه‌ای از مدل موفق آموزش مهارتی در کشور بود.وی با بیان اینکه امروز با کمبود جدی نیروی کار ماهر در کشور مواجه هیم، افزود: بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، از هر دو کارجوی ایرانی، یک نفر یا فاقد مهارت کافی برای اشتغال است یا با شکاف مهارتی مواجه است و این در حالی است که سالانه حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، اما تنها کمتر از نیمی از آن‌ها می‌توانند در مشاغل موجود جذب شوند.محمدی ادامه داد: تغییرات سریع در بازار کار، به‌ویژه تحت‌تأثیر فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، باعث شده تا بیش از ۸۵ میلیون شغل در دنیا دستخوش تحول شوند. طبق پیش‌بینی‌ها، در سال‌های آینده حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد و در مقابل ۹۰ میلیون شغل حذف خواهد شد. این تغییرات ایجاب می‌کند تا نیروی کار ما علاوه بر مهارت‌های تخصصی، مهارت‌هایی چون تفکر تحلیلی، خلاقیت و دانش فناوری‌های نو را نیز فراگیرند.

رتبه ۶۱ ایران در رتبه تحصیلی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با انتقاد از نظام آموزشی فعلی گفت: درحالی‌که ایران در میان ۱۴۰ کشور، از نظر مدت‌زمان تحصیل در رتبه ۶۱ قرار دارد، اما از نظر کیفیت آموزشی و اثربخشی آن بر بازار کار، در جایگاه نامناسبی قرار گرفته‌ایم. متأسفانه تنها ۲۸ درصد آموزش‌های عالی و فنی و حرفه‌ای ما با نیاز بازار کار هم‌راستا هستند.وی ادامه داد: شاخص سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی نیز در کشور پایین است و یکی از دلایل بهره‌وری پایین در بخش‌های مختلف اقتصادی، همین مسئله است که اگر آموزش‌های مهارتی به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند سالانه تا سه درصد بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند و تا ۱۰ درصد به افزایش دستمزد افراد منجر شوند.محمدی بیان کرد: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، باید حداقل ۲.۵ درصد از این رشد از محل بهره‌وری تأمین شود که بخش زیادی از آن، به ارتقای مهارت نیروی انسانی وابسته است.وی اضافه کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، آموزش‌های مهارتی مبتنی بر مدل‌های مشارکتی است؛ به‌گونه‌ای که تنها کمتر از ۱۰ درصد آموزش‌ها به شکل کلاسیک (مدرسه و دانشگاه) انجام می‌شود و بیش از ۹۰ درصد آموزش‌ها به‌صورت عملی، در محل کار، از طریق منتورینگ، یا توسط انجمن‌ها و صنایع ارائه می‌شود.محمدی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه نسبت به آموزش‌های رسمی گفت: امروز دیگر نمی‌توان فقط با ارسال دانش‌آموزان به مدارس و دانشگاه‌ها، انتظار ایجاد اشتغال پایدار داشت و نظام آموزشی باید به‌سوی تلفیق آموزش نظری و عملی، کارآموزی در صنایع، آموزش‌های مبتنی بر نیاز بازار و مهارت‌آموزی شغلی حرکت کند.

منبع‌: فارس