به گزارش «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت»/ زهره میرعیسی‌خانی: مغازه‌داران: نظارتی بر قیمت اجاره بهای مغازه‌ها نیست/ رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان: اتحادیه مشاورین املاک هیچ دخل و تصرفی در نرخ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و تجاری ندارد/ معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان: راهبری نظارت بر قیمت ‌اجاره‌بها برعهده راه و شهرسازی است و صمت نیز تنها عضوی از تیم نظارتی بر قیمت‌ها است/ مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان: قیمت‌گذاری اجاره‌بها قانونا بر عهده راه و شهرسازی نیست!

مشکل افزایش اجاره‌بها فقط برای خانه‌ها نیست و بسیاری از مغازه‌داران نیز با این مشکل دست به گریبان هستند و افزایش نرخ اجاره، کسب‌وکار آن‌ها را نیز مختل کرده است. در حقیقت بعد از اینکه هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهاد‌های نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره‌بها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم به بازار مغازه‌ها رخنه پیدا کرده و اجاره مغازه‌ها سرسام‌آور شده است.

از این رو در اکثر شهر‌های کشور شاهد تعطیلی برخی مغازه‌ها و نقل‌مکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابان‌های خلوت‌تر یا مغازه‌های کوچک‌تر به دلیل عدم‌توانایی در تأمین اجاره‌بهای نجومی و کمرشکن هستیم، البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجاره‌بها تنها به چشم مغازه‌داران نخواهد رفت و مغازه‌داری که با افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها مواجه شده است، برای تأمین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی به ناچار باید از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. این در حالی است که در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به شدت کم و سبد کالا و سفره خانواده‌ها، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجاره‌بها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوار‌ها با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.

نظارتی بر قیمت اجاره بهای مغازه‌ها نیست

 «حمید رضا» صاحب یک مغازه کفش‌فروشی در اطراف خیابان اندیشه است، در گفت‌وگو با پیام ملت در خصوص افزایش اجاره‌بها می‌گوید: با هزار امید، تمام سرمایه خود را وارد حوزه «کفش» کردم و امید داشتم که بتوانم از این طریق حداقل درآمدی داشته باشم منتهی مراتب افزایش بی‌رویه اجاره‌بها ما را به نقطه‌‌ای رسانده که عملا دخل و خرجمان با هم نمی‌خواند.

 وی ادامه می‌دهد: همین چندوقت پیش بود که دو سه تا از کسبه این منطقه مغازه خود را بستند و رفتند، چرا که عملا از در‌آمد ماهانه‌شان چیزی برایشان باقی نمی‌ماند و سودی عایدشان نمی‌شد. افراد با هزار امید می‌آیند یک کار و کاسبی راه می‌اندازند و هفت‌خوان رستم را رد می‌کنند تا یک لقمه نان دربیاورند. اما هر روز که می‌گذرد اوضاع بد و بدتر می‌شود.

او می‌افزاید: بازار کساد است و قدرت خرید مردم کاهش یافته و من مغازه‌دار که قبلا ۷، هشت میلیون اجاره‌بها می‌دادم اکنون باید ۱۳، ۱۴ تومن برای یک مغازه سه در چهار بپردازم. از قیمت بالای خیلی از موضوعات (قیمت کفش خریداری شده از تولیدی‌ها) که بگذریم، اجاره بهایی که هیچ نظارتی بر آن نیست کمر بازاریان را شکسته است. من مغازه دار که درآمدم خالصم زیر ۳۰ ،۴۰ میلیون تومان باشد، از کجا باید دربیاورم که بخواهم اجاره بهایی ۱۵ میلیون تومانی بپردازم؟

«مسعود» دیگر جوان مغازه‌داری که سرمایه‌اش را برای ایجاد یک ساندویچی هزینه کرده است می‌گوید: قبلا حدود ۱۶ تومان اجاره‌بهای مغازه‌ام بود، سوای اینکه بالا ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش داده بودم اکنون صاحب مغازه حدود ۳۵ میلیون اجاره‌بها می‌خواهد! مگرچه قدر درآمد دارم که بخواهم چنین مبلغی را بپردازم؟ اگر هم بخواهم مغازه را جابه جا کنم در سایر نقاط شهر، هم وضعیت همین است. خیلی از مغازه‌داران مغازه خود را بسته‌اند و ترجیح می‌دهند به جای اینکه وارد بازار کار شوند سرمایه خود را در بانک بخوابانند و یک سودی از بانک بگیرند و یا  دلالی کنند.

وی می‌افزاید: من جوان جویای کار که با مدرک کارشناسی کاری برایم در هیچ یک از ادارات و ارگان‌های شهر فراهم نیست، با سرمایه خودم تصمیم گرفتم کارم را راه بیندازم، اما هیچ حمایتی از من که نمی‌شود، هیچ! نظارتی بر قیمت مغازه هم نیست که این طور سر سال ‌دنبال مغازه دار راه نیفتم که تورا به خدا اجاره‌ را پایینتر بیاورم.

او ادامه می‌دهد: هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد بر روی مغازه خود می‌گذارد، من هم باید تا بوق سگ کار کنم تا بتوانم اجاره بهای مغازه را با زور بپردازم. کمی هم که بگذرد شاید دیگر نتوانم و مجبور به تعطیلی مغازه ام شوم. چرا کسی بر قیمت‌های اجاره‌بها نظارت ندارد؟

اتحادیه مشاورین املاک هیچ دخل و تصرفی در نرخ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و تجاری ندارد

حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان در این زمینه معتقد است که سایت «خودنویس» باعث شده که نتوان بر قیمت  اجاره‌بها نظارت داشت و هر کسی هر نرخی که میخواهد بر روی مسکن و واحد تجاری خود بگذارد.

لطفی  در این زمینه با اشاره به اینکه اتحادیه املاک هیچ دخل و تصرفی در نرخ اجاره‌بها ندارد، اظهار می‌کند: سامانه‌ای به اسم سامانه «خود نویس» توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد که راه‌اندازی این سامانه باعث شده است که نرخ‌ها کلا از دست مشاورین املاک خارج شود و هر کس هر نرخی خواست بر روی واحد مسکونی و تجاری خود بگذارد.

وی با بیان اینکه مردم خودشان قیمت تعیین می‌کنند، اظهار می‌کند: مردم نرخی را انتخاب می‌کنند و در سایت دیوار قرار می‌دهند و به اجاره می‌دهند. نبود نظارت بر روی قیمت‌گذاری‌ های سایت دیوار از دیگر عواملی است که موجب افزایش نرخ قیمت می‌شود. در حقیقت اتحادیه مشاورین هیچ گونه دخل و تصرفی از جهت اجاره بها در سطح کشور ندارند. ضمن اینکه این نظارت‌ها باید از سوی ارگان‌های امور مالیاتی، شهرداری ، مسکن و شهرسازی باشد.

به گفته لطفی، سامانه‌ی «خودنویس» برای خود راه و شهرسازی است و باید در این خصوص حتما نظارت داشته باشند. ضمن اینکه ما هیچ دسترسی مدیریتی به این سامانه نداریم تا بدانیم که نرخ‌ها بر چه اساس قیمت‌گذاری می‌شود.

به گفته او، دولت سامانه خود نویس را راه اندازی کرده و دسترسی عمومی به مردم داده است و این خودش می‌تواند به عامل گرانی دامن بزند. هر کسی هر نرخی را دلش خواست در هر منطقه‌ای می گذارد. در حالیکه مشاورین املاک  براساس مناطق مختلف قیمت‌گذاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مشاورین املاک این است که به کسی که برای اجاره ملکی مراجعه می‌کند، در خصوص قیمت‌گذاری مناطق و اینکه این منطقه نیازمند کدام کسب و کاراست مشاوره بدهد، می‌گوید: گاهی نا آشنایی صاحبان کسب به اینکه چه کار و کاسبی در کدام منطقه جواب می‌دهد باعث می‌شود که فردی بیاید در منطقه‌ ای که اصلا نیاز به آن کار و کاسبی نیست،مغازه ای را افتتاح کند و سپس با دو ماه کردن ضرر ببیند و مغازه را تعطیل کند، در حالی که مشاورین ما مشتریان خود را در این زمینه توجیح می‌کنند و مشاوره می‌دهند.

راهبری نظارت بر قیمت ‌اجاره‌بها برعهده راه و شهرسازی است و صمت نیز تنها عضوی از تیم نظارتی بر قیمت‌ها است

در ادامه حسین منصوری، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان  نیز در گفت‌و‌گو با پیام ملت با اشاره به اینکه سازمان صنعت معدن تجارت از بابت واحدهای مشاورین املاک صرفا بحث کمیسیون واحدها و اینکه برگه معامله را در سامانه ثنا ثبت می‌کنند، ورود می‌کند و از بابت اجاره‌بها چه منازل و چه واحدهای صنفی ورودی ندارد، اظهار می‌کند:  بنابر دستورالعمل‌های موجود این وظیفه برعهده  راه و شهرسازی است.

وی ادامه می‌دهد: راه و شهرسازی بر اساس دستورالعملی که ابلاغ شده است،  موظف شده که تیمی متشکل از ادارات مختلف که یکی از این ادارات، اداره  صمت است تیمی را تشکیل بدهد و بر نرخ اجاره‌بها نظارت کند. در حقیقت راهبری نظارت بر قیمت‌ها بر عهده مسکن و شهرسازی است و ما هم عضوی از این کمیته هستیم و بهتر است که مسئله از مسکن و شهرسازی پیگیری شود.

قیمت‌گذاری اجاره‌بها قانونا بر عهده راه و شهرسازی نیست

  در ادامه «سعید شاهین‌فر»، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان  نیز در گفت‌و‌گو با پیام ملت با بیان اینکه قیمت‌گذاری قانونا بر عهده راه و شهرسازی نیست از قبول مسئولیت این امر طفره رفته و عنوان می‌کند: قیمت‌گذاری اساسا بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها است و همچنین نظارت بر این قیمتگذاری‌ها را نیز برعهده اداره کل صمت است. موضوعی که می‌تواند بیانگر این باشد که به راستی چه کسی مسئولیت نظارت بر قیمت اجاره‌ بهای مغازه‌ها را برعهده دارد؟

وی ادامه می‌دهد: در مورد اجاره‌بها ( منحصرا اجاره مسکن ) عنوان شده است که آن شهرهایی که درصد تورم آن‌ها بالای ۳۰ درصد است، شورای مسکن  ورود کند و بر اساس نرخ اجاره‌بهای یک ساله هر منطقه، نرخی تعیین کند. منتهی مراتب این به این معنا نیست که چون  نرخ تورم ۳۰ درصد بوده است؛ اجاره بها هم بایستی سی درصد باشد، بلکه کارشناسان نرخ تورم را حساب کرده و براین اساس نرخ جدید اعلام می‌کنند.

نظارت بر اجاره‌بهای مسکن حتی، به تنهایی به راه و شهرسازی استان محول نشده است

به گفته شاهین‌فر؛ استان زنجان جزو ۵ استانی بود که نرخ تورمش از سال ۱۴۰۰ به این طرف، کمتر از سی درصد بوده است و همین مسئله موجب می‌شود که نرخ‌گذاری اجاره‌بهای مسکن نیز حتی برعهده شورای مسکن استان نباشد. ضمن اینکه باید توجه کرد که این امور تنها به راه و شهرسازی استان محول نشده است و شورای عالی مسکن این وظیفه را برعهده دارد که در اینجا به دلیل اینکه نرخ تورم زیر سی درصد است شورای عالی مسکن هم ورود نمی‌کند.

شاهین‌فر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری در استان بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها است، اذعان میکند که نظارت بر این قیمتگذاری نیز برعهده صمت است.

وی می‌افزاید:  پیشنهاد بنده به عنوان دبیر شورای مسکن برای حل قیمتگذاری اجاره بهای واحدهای تجاری این است که نماینده اتحادیه مشاورین املاک بیاید استان را منطقهبندی بکند و قیمت اجاره ( مسکونی و تجاری) را در بیاورند و این را نرخ‌گذاری را اداره صمت بررسی کند و اگر مورد تاییدشان بود این قیمت‌ها را به راه و شهرسازی ارائه دهند تا این اداره این موضوع را پیگیری کند.

به گفته او، علیرغم این موارد ، موضوعی که وجود دارد این است که دولت هر جا وارد نرخ گذاری می شود بازار را به هم می‌ریزد. در حقیقت باید اذعان داشت که نرخ را بازار خود تعیین می‌کند و فقط نظارت بر این نرخ‌ها بر عهده دولت است که وزارت صمت باید به این نرخ‌گذاری‌ها رسیدگی و قیمتها را بررسی کند.

وی در این زمینه در پاسخ به سوال پیام ملت که همه مسئولین در گزارش حاضر مسئولیت را به عهده ارگان دیگری می‌اندازند و عنوان می‌کنند که این جزو وظایف ارگان دیگری است، به راستی چه کسی این مسئولیت را برعهده دارد؟ » خاطرنشان می‌کند: در این زمینه باید به قانون مراجعه شود و ببینیم مسئولیت قیمت‌گذاری بر عهده چه کسی است؟ اگر راه و شهرسازیاین مسئولیت را برعهده دارد، بنده پاسخگو خواهم بود و اگر راه و شهرسازی مسئول نیست باید دید قانون چه کسی را مسئول دانسته است؟

وی ادامه می‌دهد: اصناف در این زمینه باید نرخ‌گذاری را انجام بدهد و وزارت صمت نیز باید بر آنها نظارت داشته باشد. ضمن اینکه در ابتدا نیز عنوان کردم که نرخ تورم استان زیر ۵ درصد است و شورای مسکن اجازه نرخ گذاری بر اجاره بهای مسکن را ندارد. در استان‌هایی که نرخ تورم بالای ۵ درصد بوده است، شورای مسکن ورود کرده  و نرخ پایه را برای واحدهای مسکونی مشخص کرده بود، اما در واحدهای تجاری صد در صد نرخ گذاری بر عهده اصناف است.

انتهای پیام