پیام ملت – هرچند ائتلاف حامیان لاریجانی، با حامیان دولت و اصلاح‌طلبان و نظارت دقیق روحانی بر روی عملکرد وزارت کشور باعث شد تا در انتخابات مشکل خیلی جدی از سوی وزارت کشور ایجاد نشود، اما به طور کلی و با توجه به کیفیت عملکرد این وزارتخانه، وضعیت وزارت کشور به خصوص برخی استانداران و فرمانداران مسئله‌ای است که مدت‌ها است از سوی طرفداران دولت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان پاشنه آشیل دولت در عرصه سیاست داخلی مطرح می‌شود.

این مشکلات در دور نخست انتخابات مجلس دهم نیز در چند استان به شکل‌های گوناگونی بروز کرد. در بعضی از استان‌ها دلبستگی سیاسی فرماندار، یا گاهی استاندار به دولت پیشین، عملا وی را در نقش حامی رسمی یا غیر رسمی کاندیدای جریان رقیب قرار داد و در بعضی استان‌ها ناتوانی مدیریتی مدیران کل استان و استانداری باعث ناخرسندی مردم به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها شد تا در نهایت رای‌ها به سمت رقبای دولت چرخش کند.

پیش از این «پویش» در گزارشی با عنوانتغییر نمایندگان دولت در خراسان جنوبی کلید می‌خورد به بررسی اخباری در خصوص تغییرات احتمالی در استان خراسان جنوبی پرداخته بود، خبری که با مصاحبه‌های اخیر معاونین وزیر کشور نه تنها رد نشد، بلکه احتمال تغییراتی گسترده‌تر در سطح وزارت کشور را مطرح ساخت.

جا به جایی در وزارت کشور، بعد از مرحله دوم انتخابات

تازه‌ترین موضع گیری درباره تغییر و تحولات در وزارت کشور را محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور داشت. وی در حاشیه همایش آموزشی- توجیهی منطقه‌ای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که «امکان تغییر و تحول همواره وجود دارد»، تصریح کرد:«مدیران و مسئولان وظایف بسیاری بر عهده داشته و کارهای سنگینی را در مقاطع مختلف انجام می‌دهند، به‌ویژه سال گذشته که برای استانداران و فرمانداران سال پر کاری بود.»

این موضع، صحت اخباری را که این روزها درباره تغییر برخی استانداران منتشر شده تقویت کرده است. اخیرا حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور نیز درباره تغییر برخی استانداران در آستانه مرحله دوم انتخابات به فارس گفت:«اکنون هیچ تغییری برای استانداران نداریم.» مسئله‌ای که نه تنها تضادی با حرف مقیمی ندارد، بلکه می‌تواند خبر از آغاز تغییرات پس از مرحله دوم انتخابات مجلس و در ماه‌های آینده بدهد.
تغییر استاندارن، خراسان تا مازندران در انتظار تدبیر دولت
فعالین اصلاح طلب در دیگر استان‌ها نیز اخباری از تغییرات سطح بالا می‌دهند. آن چنان که برخی منابع نزدیک به وزارت کشور نیز به «پویش» گفته‌اند نزدیک‌ترین گزینه برای تغییر «ربیع فلاح جلودار»، استاندار مازندران است. فلاح جلودار هر چند از اعضای اصلی ستاد روحانی در مازندران بود، اما مواضع و عملکرد دور از انتظارش در حوزه اجرایی باعث شده که تصمیم برای تغییر او این‌بار از شایعات رسانه‌ای هم فراتر برود. از محمدرضا صالحی، مشاور نهاد رياست جمهوري و مديركل پيگيري معاونت اجرايي رییس جمهوری به عنوان محتمل ترین گزینه برای استانداری مازندران نام برده می‏ شود. صالحی سابقه فرمانداری گرگان و بندرلنگه ، معاونت سياسي امنيتي استانداري هاي مازندران و بوشهر و سرپرست استانداري مازندران و همچنين مشاور وزير و مدير كل اقتصادي وزارت كشور را در کارنامه دارد.

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی هر چند در آغاز حضورش در استان امید به بهبود را زنده کرد، ولی کندی تغییرات در سطح مدیران ارشد و فرمانداران، عدم واکنش مناسب به بعضی رفتارهای افراطی و بازدهی نامناسب در حوزه اقتصاد باعث شده نام او در کنار سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی و قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان غربی به عنوان اولویت‌های دولت رای تغییر مطرح شود.

انتصابات خاص وزارت کشور را شاید بتوان تا حدی متاثر از وجود مجلس اصولگرای نهم دانست. با تغییر ترکیب مجلس به نظر می‌رسد که وزارت کشور نیز بتواند تغییراتی را در مجموعه مدیران خود کلید بزند تا مشکلاتی که قبلا ایجاد شده بود مرتفع شوند.

براساس آخرین اطلاعات برای تصدی مسئولیت ستانداری آذربایجان غربی تا کنون از مهندس فریدون سلمی نیا ، دکتر محمد جواد حق شناس و دکتر محمد امین رضا زاده به عنوان جدی ترین گزینه ها نام برده می شود .