پیام ملت– استاندار زنجان گفت: هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سرعت بخشیدن به کارها و چندین برابر شدن تلاش‌های دستگاه‌های مربوطه است.
اسدالله درویش امیری بعدازظهرچهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان، اظهار کرد: خوشبختانه آنچه که باید در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها از جمله استان زنجان اجرا شود، توسط ستاد مرکزی خط مشی آن تعیین و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های پنجگانه تولید و اشتغال ابلاغ شده است.
وی خاطر نشان کرد: برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در بسته ارتقای توان تولید ملی ۱۸ وظیفه و در تامین مالی و سرمایه‌گذاری نیز وظایفی تعریف شده است. همچنین در بسته جذب و توسعه و تعمیق تکنولوژی چهار وظیفه و در بسته تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی ۱۷ وظیفه و در بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار سه وظیفه تعریف شده است و این روال برای همه دستگاه‌ها تعریف شده است.
استاندار زنجان گفت: این ابلاغیه ملی بوده و انتظار می‌رود که برش استانی آن توسط دبیرخانه و نیز توسط دستگاه‌ها از وزارتخانه‌های متبوع، احصاء شود و در حال حاضر با توجه به جو انتخاباتی که در استان و کشور حاکم بود، از برنامه‌ها عقب هستیم.
درویش‌امیری با تاکید بر اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی با رویه های معمول اداری محقق نمی شود، گفت: باید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی و طرح رونق تولید اجرا شود و همه این‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی است و این برای این است که برخی از دستگاه‌ها از خواب بیدار شوند و در اجرای کارها سرعت پیدا کنند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.
وی با بیان اینکه برای توسعه استان و افزایش اشتغال با توجه به مشکلات موجود و مشکلات به ارث رسیده، دردمندی مسئولان نیاز است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی برای توجیه این‌گونه دستگاه‌ها است ولی چرا هنوز برخی از انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند.
استاندارز نجان گفت: در سال‌جاری ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال جدید و زیرساخت‌ها در روستاها در نظر گرفته شده که امیدواریم با همت معاونت عمرانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بتوانیم حداکثر استفاده را از این ظرفیت ببریم.
درویش امیری افزود: امسال برای طرح رونق سقفی تعیین نشده و نگرانی فرمانداران نیز برای دخالت در تعیین پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام قابل تامل است و فرمانداران باید به پروژه‌های گردشگری به عنوان مطالبه اجتماعی و ایجاد اشتغال در این حوزه‌ها توجه ویژه کنند.

انتهای پیام/ع