پیام ملّت – عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت : رتبه علمی مراکز آموزشی هر کشوری که بیانگر رشد و اعتبار آن کشور است بر اساس میزان تولید علم و شاخص های پژوهشی سنجیده می شود.

سید مرتضی خاتمی با بیان اینکه بر اساس نظر صاحبنظران، تحقیق و پژوهش زیر بنای توسعه هر جامعه بحساب می آید، گفت: هیچ تغییری و هیچ اصلاح و ارتقائی را نمی توان بدون بررسی تحقیقی متصور شد. حتی بیان میزان توسعه و پیشرفت نیز مستلزم بررسی و تحقیق است. توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته مرهون ارتقا سطح علمی و رشد تحقیقات آن کشورها بوده و جوامعی که خود را از کشورهای در حال توسعه جدا نموده و گام در راه پیشرفت و توسعه گذاشته اند نیز بر اساس سرمایه گذاری در این بخش موفقیت کسب نموده اند.

نماینده ماهنشان وایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین صاحبنظران جامعه ای را موفق و پیشرفته می دانند که براساس دیدگاه و نظر نخبگان و شایستگان علمی- پژوهشی آن جامعه اداره گردد. جامعه ای که تصمیم گیریهای آن از سوی نهادهای علمی – پژوهشی پشتیبانی گردد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم افزود: از منظر اقتصادی، سرمایه گذاری در پژوهش حداقل سودی در حد ۳۰ درصد عاید می نماید و این مهم از طریق بالا بردن بهره وری فرآیندهای تولید، برطرف نمودن موانع تولید و فروش، ارتقا و بهبود تولید، اصلاح و بروز نمودن تولیدات و بالا بردن توان رقابت و نیز تولید بر اساس نیاز به سرانجام میرسد و بر همین اساس است که شرکتهای بزرگ دنیا، ده درصد و گاها تا سی درصد سرمایه در گردش خود را در واحد تحقیق و توسعه بکار می گیرند البته که این موارد شامل تبلیغ نیز میگردد و بر همین اساس می توان ورشکستگی بنیادهای اقتصادی ورشکسته را در عدم رقابت , بروز رسانی ناشی از عدم پرداختن به تحقیق دانست.

خاتمی اضافه کرد: از منظر ایجاد امنیت نیز کشورهایی به امنیت بیشتری دست یافته اند که بر اساس تحقیق در جهت تهیه و بکارگیری فن آوریهای هوشمند دفاعی اهتمام ورزیده اند. در بعد فرهنگی نیز رشد، ارتقا و فرهیختگی برجستگان، جوانان، مدیران، اساتید و سیاستمداران هر جامعه مرهون ارتقا ء علمی حاصل از آموزش و پژوهش است.

وی ادامه داد: حتی برداشت منابع زیر زمینی در کشورهای در حال توسعه نیز در صورتی که بر مدار روشهای علمی و پژوهشی نباشد مقرون به صرفه نبوده و حاصلی در بر نخواهد داشت. همه جوامع با مشکلات روزمره عمومی از قبیل ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، قانون پذیری اجتماعی، مدیریت، اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تهیه زیرساخت، تولید , فروش محصول , کسب منزلت و اعتبار جهانی , رقابت و …. روبرو بوده و این همه به حاصل نخواهد نشست مگر بر اساس روشهای علمی ناشی از پژوهش و تحقیق.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: رتبه علمی مراکز آموزشی هر کشوری که بیانگر رشد و فرهیختگی و موجب آبرو و اعتبار برای آن کشور میباشد بر اساس میزان تولید علم و شاخصهای پژوهشی سنجیده میشود.

خاتمی گفت: در قانون اساسی در اصول دو(بند الف و ب ) , سه (بند دو و چهار) و نیز اصل بیست و چهار به این مهم باعبارت بالا بردن سطح آگاهی عمومی ….. از طریق تاسیس مراکز آموزشی – تحقیقاتی , تحقیق و تشویق محققان اشاره نموده است. همچنین در افق ۱۴۰۴ رسیدن به جایگاه برتر و اول علمی منطقه از اهداف مهم پژوهشی درج گردیده است.

نماینده ماهنشان وایجرود در مجلس دهم با نقد وضعیت پژوهش در کشور، افزود : البته رشد و توسعه علمی کشور که از شاخصهای مهم آن رشد مقالات علمی و تولید علم میباشد بر هیچ کس پوشیده نیست بطوریکه بر اساس آمارهای دو منبع مهم یعنی آی اس آی و اسکوپوس ایران با نوزده پله صعود از نظر رتبه کیفیت تولید علم در پنج ساله اخیرو رشد چهار برابری از نظر تعداد مقاله های کیفی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ هم اکنون رتبه اول را از این نظر در بین کشورهای منطقه دارا بوده و با ۲۲ کشور برتر دنیا در رقابت می باشد و نیز در سال ۲۰۱۵ ، ۲۲۵ مقاله از ایران در زمره ۱ درصد مقالات برتر دنیا گزارش گردیده است ولیکن همه این موفقیتها نبایستی موجب اقناع گردد چراکه این بخش تنها یکی از پنج مورد اهداف پیشگفت تحقیق میباشد.

وی ادامه داد: نقدهایی بر این امر مهم وارد است که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد که ۱- چقدر پژوهش ها برای ما آورده و صرفه افتصادی داشته است؟ براستی چقدر پژوهش در صنعت نهادینه شده و از آن در ارتقاء , بروز رسانی , بازاریابی و فروش تولیدات استفاده شده است؟

۲- با وجود افزایش ابعاد آموزشی , دانشگاهها و مراکز آموزشی , دانشجو و استاد به چقدر از بالندگی و فرهیختگی فرهنگی دست یافته ایم؟ آیا اثرات آنرا بر ابعاد فرهنگی و رفتاری جامعه مطالعه کرده ایم ؟

۳- و از همه مهمتر با وجود اینهمه مشکلاتی که در مسایل روزمره داریم چقدر با روشهای علمی مبتنی بر پژوهش به آنها پرداخته ایم؟ مگر ترافیک , مسکن , قانون پذیری اجتماعی , آلودگی هوا, اشتغال و …… از مشکلات نبوده که همواره بقوت خود باقی است. چرا دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مورد تحقیقاتی دریافت نداشته اند؟ بدیهی است این مراکز اگر سفارشی نداشته باشند تنها به همان تولید علم برای کسب منزلت و ارتقا خود خواهند پرداخت.

خاتمی در پایان نگاه گذرا به متولیان ارشد پژوهشی کشوررا مورد توجه قرار داده وگفت : فارغ از دانشگاهها و مراکز پژوهشی نهادهای زیر متولی پژوهش میباشند.

۱-ستاد راهبری اجرای نقشه علمی کشور

۲- معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

۳-مرکز پژوهشهای مجلس

۴- کلیه وزارتخانه ها (اعم از علوم و بهداشت)

۵- واحدهای آر اند دی شرکتها و سازمانها

در حالی که مراکز تحقیقات بایستی حد اقل بخشی از پروژه های تحقیقاتی خود را به سفارش مراکز صنعتی، نهادهای پیشگفت و نهادها و سازمانهای دخیل در مسایل روزمره بالا به انجام برسانند، آیا بدین گونه است؟

و براستی چرا؟ و چرا اینگونه نیست و تا زمانی هم که اینگونه نباشد مراکز تحقیقاتی راه خود را رفته و مشکلات نیز را ه خود را!!

خاتمی ادامه داد: آنچه مسلم است موارد زیر را از موانع شکل گیری درست پژوهش در کشور میتوان بر شمرد.

۱-رقابت پژوهشگران برای کسب منزلت و رتبه علمی

۲- اجبار دانشجویان صرفا برای تحویل مقاله به هر شکل

۳- سیاستگذاری غیر منسجم متولیان پژوهش

۴-نظارت نامناسب

۵- عدم توجیه، آگاهی و تشویق مراکز صنعتی و نیز انحصار محصول آنان و فقدان رقابت بدلیل حمایتهای بیش از انداره

۶- عدم نگاه پژوهش محورانه حل مشکلات و مسایل روزمره توسط متولیان امر. براستی وقتی که متولیان دولتی حاضر به دادن مسایل خود برای تحقیق نمیباشند دیگر از بخش خصوصی و صنعتی چه انتظاری است؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه گسترش دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی و افزایش اساتید و دانشجویان و محققین بستر لازم برای انجام هر گونه تحقیق و پژوهش را در کشور فراهم نموده است ولیکن تنها ده درصد از توان پژوهشی آنان استفاده شده و آن هم فقط در تولید علم.

وی افزود: از آنجاییکه تنها بیان مشکل دردی را دوا نمی نماید و به منظور ارایه نقدی مفید وبر اساس مراتب پیشگفت راهکارهای زیر مورد پیشنهاد می باشد.

۱-اصلاح ساختاری متولیان پژوهش و شرح وظایف آنان تا سطح وزارتخانه ها و سازمانها

۲- تهیه بانک اولویتها پژوهشی در متولی ذیربط تعیین شده بر اساس مسایل روزمره مبتلابه

۳- ارایه مشکلات و مسایل در قالب طرح به دانشگاهها

۴- اختصاص بودجه صرفا بر اساس مشکلات به متولیان در صورتی که طرحهای خود را از طریق دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به انجام رسانند

۵- طراحی ساختار نظارتی و نظارت بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد./

منبع : خبرگزاری خانه ملّت