به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» نادر ناصری آذری در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ثبت اسناد یک دستگاه حاکمیتی وابسته به قوه قضائیه است اظهار کرد: این دستگاه در سال یک هزار و ۲۹۰ تاسیس شده و از سال یک هزار و ۳۱۰ آغاز به کار کرده است که از جمله وظایف آن می توان به ثبت مالکیت اراضی، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، تنظیم اسناد شرکت ها، ازدواج، طلاق و وصول مطالبات بانک‌ها، مهریه و چک اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد کشور حدود ۹۸ درصد از وظایف خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و در عرض چندین سال اخیر پیشرفت های خوبی در این خصوص صورت گرفته است افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهمترین وظیفه اش ثبت اراضی بوده که از همان زمان تاسیس به آن محول شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به اینکه با وجود آنکه سند رسمی قابل اطمینان تر است اما استقبال خوبی از طرف ملت به خصوص استان زنجان صورت نگرفته است ادامه داد: اسناد مالکیت مزایای زیادی با خود دارند که از جمله این مزایا آن است که این اسناد جلوی فساد را خواهند گرفت.

ناصری آذری با بیان اینکه سند مالکیت بهداشت روانی زیادی به همراه می‌آورد عنوان کرد: از این رو صدور چنین اسنادی توصیه هر کشوری برای انجام سرمایه گذاری های اقتصادی است. چراکه اختلافات با سند مالکیت کاداستری بسیار کمتر خواهد شد، همچنین زمین خواری نیز پس از آن به ندرت اتفاق خواهد افتاد اما اجرای این اقدام نیاز به فرهنگ سازی در میان مردم دارد.

وی با اشاره به اینکه وصول مطالبات بانک ها در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۷ میلیارد تومان بوده این در حالی است که سال گذشته مطالبات بانکی یک میلیارد نیز بیش از این رقم شده و معادل ۴۸ میلیارد تومان بوده است تاکید کرد: البته این وصول مرتبط با مطالبات بانک ها بوده است و شامل وصول مهریه، چک و سایر وصول های شخصی نمی باشد. چراکه با محاسبه این موارد رقم مذکور به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه سند مالکیت موقعیت جغرافیایی محل را نشان می دهد و امکان جعل را به صفر می رسد افزود: چراکه سامانه اجازه صدور دو سند مالکیت را برای یک موقعیت جغرافیایی واحد نمی دهد. از سوی دیگر بدون داشتن سند مالکیت امکان دریافت وام وجود ندارد.

ناصری آذری به تعویض سند مالکیت اشاره و عنوان کرد: استان زنجان از لحاظ تعویض سند مالکیت دفترچه ای به تک برگی بسیار ضعیف است. تعدیل سند مالکیت از دفترچه ای به تک برگی از سال ۹۱ شروع شده اما علی رغم وجود مزایای فراوان استقبال چندانی از آن در استان صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه ارگان های دولتی موظف هستند ظرف مدت سه ماه در سال ۱۳۹۹ نسبت به تعویض اسناد مالکیت خود اقدام کنند اما متاسفانه ارگان های دولتی استقبال چندانی نکرده اند ادامه داد: ۷۰ درصد از اختلافات دادگاهی مربوط به املاک است این در حالی است که اختلافات با اجرای طرح کاداستر به مراتب بسیار کمتر خواهد شد. همچنین زمین خواری، تعارضات و بستر رودخانه خواری نیز متعاقب آن کمتر خواهد شد. /ش